أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في ختام اجتماع مشترك في العاصمة العمانية مسقط دعم بلدانهم لعملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، لإنهاء الصراع في البلاد، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
ورحب الوزراء الخليجيون والاوروبيون بالجهود التي يبذلها المجلس القيادي الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين، وشددوا على ضرورة اغتنام الحوثيين هذه الفرصة والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الرامية إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع والبلاد على طريق التعافي.
كما أكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم الكامل لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وجهود الوساطة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص هانز جروندبرج.
وشددوا على الأهمية القصوى لإعادة الهدنة وتوسيع نطاقها.
وأعرب وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم الكبير للجهود الإقليمية التي تساهم في إحلال السلام، ولا سيما جهود المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من خلال المحادثات الجارية.
وأدانوا الهجوم الحوثي بطائرة بدون طيار على المملكة العربية السعودية في 25 سبتمبر 2023، مما أسفر عن مقتل أربعة من أفراد الخدمة البحرينية وإصابة آخرين، باعتباره تهديدًا خطيرًا لعملية السلام والاستقرار الإقليمي.
ودعوا الحوثيين إلى إنهاء جميع الهجمات الإرهابية.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الإنسانية والاقتصادية والتنموية في ظل شن الحوثيين حربا اقتصادية ضد الحكومة الشرعية.
وأقر بالدعم الحاسم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد أكبر المانحين الإنسانيين.
وشدد الاجتماع المشترك على الحاجة الملحة لتحسين الوضع الإنساني، وجدد التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مع استمرار الحوثيين في تشكيل تهديد لاستقرار وأمن البلاد.
وحذر وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي من أن الاستجابة الإنسانية الدولية لا تزال تعاني من نقص التمويل إلى حد كبير. ودعوا إلى تقديم تعهدات جديدة وصرف التعهدات الحالية.
وأخذوا علما بجهود ومساهمات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على الزخم.
ودعوا إلى وقف جميع القيود والتدخلات التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض.
ورحبوا باستكمال تفريغ النفط من الناقلة صافر قبالة سواحل اليمن، لتجنب حدوث كارثة بيئية واقتصادية والتهديد الإنساني للمنطقة والبحر الأحمر.
وأشاروا إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المرحلة الثانية من المشروع لإيجاد حل مستدام وتجنب التهديد البيئي المتبقي الذي لا يزال صافر يشكله على اليمن والمنطقة.
وأشاد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والانسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.
كما تبادل وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي وجهات النظر حول احتياجات الاستقرار والتعافي والتنمية في اليمن، واتفقوا على الحفاظ على اتصالات منتظمة بشأن هذه القضية بهدف الدعم المشترك للتنمية المستدامة في اليمن.
ونوه الاجتماع بالمشاركة الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشدد على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، على أساس احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية في البحر أو في أي مكان آخر والتي قد تهدد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للوفاء على الفور بالتزاماتها وتعهداتها النووية. وقف تصعيدها النووي والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصرا.
وأكد وزراء الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي مجددًا دعمهم للحل الدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية والتزامهم الدائم بضمان بقاء منطقة الخليج خالية بشكل دائم من الأسلحة النووية.
واكدوا من جديد أهمية قرار مجلس الأمن رقم 2231. ودعوا إيران إلى وقف انتشار الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة وخارجها.
وأكد مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي التزامهما بالعمل معًا لمعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
