مصلحة الهجرة والجوازات في عدن بؤرة فساد “استخراج وثيقة سفر اقتراب من بحيرة التماسيح”

يمن الغد / تقرير – خاص

تحولت مصالح الهجرة و الجوازات في محافظة عدن، لتكون عائقا أمام حصول المواطنين على الجوازات بسهولة، إذ يعمل موظفون وجهات نافذة على تعقيد الحصول على الجوازات، ورفع التكلفة المالية ،وفرض أموال غير قانونية، مما أدى لتأخر استخراج الجوازات مع وجود متأجرة بالجوازات وتأجيل اخراجها ،وفرض اموال من اجل الاسراع في طبعتها للبعض.

بحيرة التماسيح:

الدخول إلى مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة كريتر ،يكون في العادة مربكا يبدو أنك تقترب من بحيرة التماسيح.
المبنى الكائن بالقرب من المعاشيق مقر الحكومة اليمنية ،والذي يقع في شارع ضيق وجانبي، المبنى قديم وضيق ومساحته غير كافية ليكون مصلحة للجوازات.
هناك أعداد هائلة من المواطنين يتوافدون يوميا ، ويكون همهم استخراج جواز سفرهم في اقصر مدة محدودة .
في الداخل وعند بوابة المصلحة يكون عدد الطالبين للجوازات هائل، المكان ضيق ويمكن أن تعبر بكل قوتك لتخترق تلك المساحة المكتظة ،بعدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر والهجرة ،ويعملون بكل جهدهم على امتلاك الجواز لتحقيق هدف مغادرتهم اليمن .
شباب ونساء وكبار سن يختارون التجمع داخل المبنى، والعديد منهم يتجه دون أي معرفة ،لاختراق الممر الداخلي ليشاهد ممر أخر وحراسة أمنية أخرى.
يحاول المواطن الوصول الخطوة الأولى ليبدأ أول طرق الحصول على الجواز ،وسوف يستغل الكثير من الموظفين جهل الموظفين لتعقيد المعاملات وطلب المال منهم..
الأسوأ أن معاملة المواطنين تأخذ مدة أطول وتكون التكاليف باهضة وكبيرة، وهناك أيضا تأخير للجوازات وانجازها للبعض ،مقابل اموال كبيرة تدفع للموظفين والذين يتحولون إلى سماسرة ..
يختار موظفين مصلحة الجوازات في عدن التعامل بإستعلائية مفرطة مع المواطنين ،وهناك تجاوزات وشروط قاسية واموال قد يضغطون للحصول عليها ،سواء للاسراع في اخراج جوازات الكثير ،أو التعامل عن بعد مع العديد من المواطنين الذين يرغبون في استخراج جوازاتهم وهم في محافظات أخرى.
يصل اسعار الجوازات المطبوعة سريعا إلى 300 سعودي، بينما يصل سعر الجوازات التي تستخرج عن بعد بما يصل إلى 500 ريال سعودي.

السمسرة:

تتأخذ مصلحة الجوازات في عدن أساليب متعددة ،لا تتميز بالشفافية حيال واقع التجاوزات ،وأساليب الاحتيال والسمسرة، وفرض المال بشكل غير قانوني لانجاز واستخراج الجوازات .
فالموظفين داخل المصلحة لا رقابة على مايقومون به ،بل أن صغار الموظفين يؤدون الدور في جمع المال ،وتعقيد معاملات حصول المواطنين على الجوازات.
ويطلب الموظفين المال على توقيع وتوجية معين خاص بمعاملات الجوازات ،بينما مدراء المكاتب والاقسام قريبين منهم، وينظرون اليهم ويسمعون طلبهم للمال ولا يعترضون على ذلك .
يصف علي ناصر الماوري مواطن مايحدث في مصلحة الجوازات في عدن ،بإنه حالة من تحويل المصلحة لتكون تابعة لاشخاص نافذون، يتأجرون بالجوازات ويفرضون المال الذي يريدون ،ويعرقلون الاسراع في طبع الجوازات .
وقال لـ”يمن الغد”: كل اقسام المصلحة فيها الاشخاص الذين يطلبون المال منك، وبدون سندات ينظرون اليك ويتجهون الطلب منك ،لتوفير المال وفي الاخير تتجه إلى قطع السند المالي ،بينما تكون قد دفعت ضعفين المبلغ وانت تتجه من قسم لقسم .

سوق سوداء:

التعقيدات الحاصلة في مصلحة الجوازات في عدن ،هي تعقيدات مفتعلة من قبل العديد من الموظفين الذين يلجئون لوضع العديد مثل هذه الإشكاليات.
تأخير الجوازات وايجاد العديد من الاشكاليات تتسبب بنوع من القلق والارتباك ،عند المواطن أو من يريد الهجرة هو مايحدث وينفذ كسياسة منظمة ،يعتاد عليها موظفين واطراف متحكمة في انجاز واستخراج الجوازات .
وتظهر طبيعة عدم التعاون مع المواطن من قبل موظفين ومسؤلين المصلحة ،وخلق نوع من الثغرات سواء في البيانات ،أو وضع انواع متعددة من الطلبات والتوجيهات ،هذا له أثره على تأخير معاملة المواطنين وزيادة تكاليف المعاملات، وجعل المواطنين يقاسون كثيرا من واقع مايفرض عليهم سياسات .
سمير ابراهيم العزي ناشط مدني ينظر لتجاوزات مصلحة الهجرة والجوازات في عدن ،على أنه دليل على تفشي الفساد واتساع المتأجرة بمصالح الناس، وانعدام المسألة لإن زيادة الاموال وفرضها على الناس من دون قانون ينظم هذه الانشطة هو سلوك غير قانوني.
وينظر سمير للعديد إلى ظروف التأخير والمتأجرة بالجوازات ،وعدم طبعها وظهور الطباعة السريعة للجواز إلا لمن يدفع 300 ريال سعودي ،وظهور المعاملات لاستخراج الجوازات عن بعد دون حضور الشخص الذي عليه استخراج جوازه، وعدم التأكيد من شخصيته والتعرف عليه وعدم البحث عن أي معلومات عن شكله ونشاطه، وهذا تجاوز كبير ومخالفة قانونية جسيمة، إذا أن استخراج الجواز عن بعد يكلف 500 ريال سعودي.
وقال سمير ليمن الغد ” هناك نشاط غير قانوني من تعقيد حصول الناس على الجوازات، هذه العرقلة تقوم بها جهات عليا في الجوازات فصغار الموظفين هم مجرد سماسرة لكبار المسؤلين، لذلك فإن فرض المال لمجرد انجاز الجوازات هو اختلال وهذا فساد ،وعدم القيام بالهمام المنصوص بالقانون يمثل انحراف ،حيث يدفع المواطن المال لكل قسم صورة التصوير والتحري والشؤون القانونية “.