طالبت منظمة “رايتس رادار”، الإقليمية لحقوق الإنسان، الحكومة الشرعية في اليمن بإحالة قضية محاكمة قتلة الشاب عبدالملك السنباني على يد أفراد يتبعون اللواء التاسع صاعقة في حاجز تفتيش قبل سنتين في محافظة لحج لجهة قضائية محايدة.
وقالت المنظمة في بيان لها نشرته على منصة (إكس)، “نطالب الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة العدل والنيابة العامة بإحالة القضية لجهة قضائية محايدة لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقتل الشاب السنباني وضمان نزاهة المحاكمة واستقلالية القضاة بعيدًا عن أية ضغوطات لتأخذ العدالة مجراها”.
والأربعاء، أدانت المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، أحد المتهمين في قضية مقتل الشاب “السنباني” على يد جنود يتبعون المجلس الانتقالي في نقطة تفتيش بمحافظة لحج، كما قضت ببراءة أربعة متهمين في القضية.
ووصف منطوق الحكم، الحادثة بأنها جريمة قتل خطأ، كما قضى بإلزام المدان “يونس سيف” وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه، وقدرُها مليون وستمائة ألف ريال يمني ما يعادل ألف دولار أمريكي، مع حبس المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.
وأبدت منظمة “رايتس رادار” استغرابها من الحكم الصادر في قضية مقتل الشاب عبد الملك السنباني الذي تعرض للتنكيل ثم للقتل على يد 5 جنود أثناء مروره بنقطة تفتيش من اللواء التاسع صاعقة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج في 8 سبتمبر 2021.
وأكدت أن “مضمون الحكم المخفف ببراءة أربعة متهمين وإدانة الخامس بالقتل الخطأ يؤكد عدم استقلالية جهاز القضاء على الرغم من كونه يتبع وزارة العدل في الحكومة الشرعية، وكان المتوقع أن تحظى القضية بإجراءات توفر الحد المعقول من العدالة وفق الشرع والقانون وضمان ألا يفلت الجناة من العقاب”.
والجمعة، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الحكم يعد صورة من صور الإفلات من العقاب وعدم الحياد والاستقلالية للمحاكم في ظل الصراع القائم.، مشيرة إلى أن الحكم يفضح انحياز المحكمة للجناة على حساب حقوق الضحية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “هذا الحكم استهانة صارخة بقيمة الروح الإنسانية وإشاعة لثقافة الإفلات من العقاب، في ظل تكرار عمليات القتل خارج القانون للمدنيين من قبل جنود على النقاط المسلحة خاصة في النقاط التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة”.
