كيف تحولت مصلحة الهجرة والجوازات في عدن إلى بؤرة للفساد؟ استخراج وثيقة سفر اقتراب من بحيرة التماسيح

يمن الغد – تقرير خاص

تحولت مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة عدن، لتكون عائقاً أمام حصول المواطنين على الجوازات بسهولة، إذ يعمل موظفون وجهات نافذة على تعقيد الحصول على الجوازات، وفرض أموال غير قانونية على المراجعين، بالإضافة لتأخير الإجراءات، تسببت هذه المعوقات على توفير بيئة لضعفاء النفوس من الموظفين والسماسرة للمتاجرة بالجوازات وتأجيل إصدارها لاستثمارها لفرض أموال على المواطنين مقابل الإسراع في طباعتها.

بحيرة التماسيح:

الدخول إلى مصلحة الهجرة والجوازات في مدينة كريتر ،يكون في العادة مربكا يبدو أنك تقترب من بحيرة التماسيح.
المبنى الكائن بالقرب من المعاشيق مقر الحكومة اليمنية ،والذي يقع في شارع ضيق وجانبي، مبنى قديم وضيق ومساحته غير كافية ليكون فرعاً مناسباً لمصلحة الجوازات في العاصمة المؤقتة عدن.
هناك أعداد هائلة من المواطنين يتوافدون يوميا ، ويكون همهم استخراج جواز سفرهم في اقصر مدة محدودة والكثير منهم جاءوا من مناطق بعيدة ويخسرون مبالغ كبيرة كمواصلات وسكن لأسابيع في بعض الأحيان .
في الداخل – وفي غياب الترتيب – وعند بوابة المصلحة يكون عدد الطالبين للجوازات هائل، المكان ضيق ويمكن أن تعبر بكل قوتك لتخترق تلك المساحة المكتظة ،بعدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر والهجرة ،ويعملون بكل جهدهم على امتلاك الجواز لتحقيق هدف مغادرتهم اليمن .
شباب ونساء وكبار سن يختارون التجمع داخل المبنى، ومع غياب تام للإرشادات المطلوبة، يتجه العديد منهم دون أي معرفة لاختراق الممر الداخلي ليشاهد ممر أخر وحراسة أمنية أخرى.
يحاول المواطن الوصول للخطوة الأولى ليبدأ أول طرق الحصول على الجواز، وسوف يستغل الكثير من الموظفين جهل المواطنين لتعقيد الإجراءات للمعاملة وطلب المال منهم لاستكمالها.
الأسوأ أن معاملة المواطنين تأخذ مدة أطول وتكون التكاليف باهضة وكبيرة، وهناك أيضا تأخير للجوازات وانجازها للبعض ،مقابل أموال كبيرة تدفع للموظفين والذين يتحولون إلى سماسرة .
علاوةً على ذلك، يقوم موظفي مصلحة الجوازات في عدن التعامل باستعلائية مفرطة مع المواطنين ،وهناك تجاوزات وشروط قاسية وأموال يضغطون للحصول عليها، سواءً للإسراع في إصدار جوازات الكثير ممن تقدم شخصياً للفرع ،أو التعامل عن بعد مع العديد من المواطنين الذين يرغبون في استخراج جوازاتهم وهم في محافظات أخرى.
يصل المبالغ المفروضة من السماسرة لإصدار الجواز سريعا إلى 300 سعودي، بينما يصل سعر الجوازات التي تستخرج عن بعد إلى 500 ريال سعودي.

السمسرة:

تأخذ إجراءات الإصدار في مصلحة الجوازات – عدن أساليب متعددة، لا تتميز بالشفافية حيال تلك الإجراءات، وأساليب الاحتيال والسمسرة، وفرض المال بشكل غير قانوني لانجاز واستخراج الجوازات في استغلال جشع لحاجة المواطنين في الحصول على الجواز للسفر في ظل الوضع الحالي للبلاد.
فالموظفين داخل المصلحة لا رقابة على ما يقومون به ،بل أن صغار الموظفين يؤدون الدور في جمع المال ،وتعقيد معاملات حصول المواطنين على الجوازات، ويطلب الموظفين المال على توقيع وتوجيه معين خاص بمعاملات الجوازات ،بينما مدراء المكاتب والأقسام قريبين منهم، وينظرون إليهم ويسمعون طلبهم للمال ولا يعترضون على ذلك .
يصف علي ناصر الماوري مواطن ما يحدث في مصلحة الجوازات في عدن ،بأنه حالة من تحويل المصلحة لتكون تابعة لأشخاص نافذون، يتاجرون بالجوازات ويفرضون المال الذي يريدون ،ويعرقلون الإجراءات الطبيعية في الحصول على الجواز .
وقال ” كل أقسام المصلحة فيها الاشخاص الذين يطلبون المال منك، وبدون سندات، لتوفير المال وفي الأخير تتجه إلى قطع السند المالي الرسمي، بينما تكون قد دفعت أكثر من ضعفي المبلغ وأنت تتجه من قسم لآخر” .

سوق سوداء:

التعقيدات الحاصلة في مصلحة الجوازات في عدن ،هي تعقيدات مفتعلة من قبل العديد من الموظفين الذين يلجئون لوضع العديد مثل هذه الإشكاليات، تأخير الجوازات وإيجاد العديد من العوائق تتسبب بنوع من القلق والارتباك ،عند المواطن أو من يريد الهجرة هو ما يحدث وينفذ كسياسة منظمة ،يعتاد عليها موظفين وأطراف متحكمة في انجاز واستخراج الجوازات .
وتظهر طبيعة عدم التعاون مع المواطن من قبل موظفين ومسئولين في المصلحة ،وخلق نوع من الثغرات سواء في البيانات ،أو وضع أنواع متعددة من الطلبات والتوجيهات ،هذا له أثره على تأخير معاملة المواطنين وزيادة تكاليف المعاملات، وجعل المواطنين يقاسون كثيرا من واقع ما يفرض عليهم .
سمير ابراهيم العزي ناشط مدني ينظر لتجاوزات مصلحة الهجرة والجوازات في عدن ،على أنه دليل على تفشي الفساد واتساع المتاجرة بمصالح الناس، وانعدام المسائلة لأن زيادة الأموال وفرضها على الناس من دون قانون ينظم هذه الأنشطة هو سلوك غير قانوني.
وينظر سمير للعديد إلى ظروف التأخير والمتاجرة بالجوازات، وعدم طبعها وظهور الطباعة السريعة للجواز إلا لمن يدفع 300 ريال سعودي، وظهور المعاملات لاستخراج الجوازات عن بعد دون حضور الشخص الذي عليه استخراج جوازه، وعدم التأكيد من شخصيته والتعرف عليه وعدم البحث عن أي معلومات عن شكله ونشاطه، وهذا تجاوز كبير ومخالفة قانونية جسيمة، إذا أن استخراج الجواز عن بعد يكلف 500 ريال سعودي.
وقال سمير ليمن الغد ” هناك نشاط غير قانوني لتعقيد حصول الناس على الجوازات، هذه العرقلة تقوم بها جهات عليا في الجوازات فصغار الموظفين هم مجرد سماسرة لكبار المسئولين، لذلك فإن فرض المال لمجرد انجاز الجوازات هو اختلال وهذا فساد ،وعدم القيام بالهمام المنصوص بالقانون يمثل انحراف ،حيث يدفع المواطن المال لكل قسم صورة التصوير والتحري والشؤون القانونية… الخ “.