أدانت 42 منظمة دولية ومحلية معنية بحُريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان في اليمن عمليات الحظر والرقابة المستمرة على الإنترنت في اليمن، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.
ودعا البيان مليشيا الحوثي إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت، ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد أن عمليات الحظر، التي تمت في شهر سبتمبر الماضي، والتي قامت بها شركة “يمن نت” التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية، التي تسيطر عليها حاليا جماعة الحوثي، تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، الذي زادت حدته منذ بدء الصراع في العام 2015م بين قوات الحوثي والقوات الحكومية، المدعومة من التحالف العسكري، الذي تقوده السعودية.
وخلال الربع الأول من عام 2023م، شهدت اليمن ما مجموعه اثنتا عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت. وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات؛ من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين، وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع. وتنوعت أسباب هذه الانقطاعات ما بين مشاكل فنية، وفيضانات إلى أسباب غير محددة.
وفي يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت، من يوم إلى ثلاثة أيام. وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية.
وتعد شركة “يمن نت” المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء “عدن نت”، وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قِبل الحكومة المعترف بها دوليا بقاعدة مشتركين تقارب 20 ألف مشترك.
وبما أن غالبية اليمنيين ما يزالون يعتمدون على شبكة “يمن نت”، الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت، وعرقلة لمنصات الاتصال، ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في “عدن نت”.
