البنك الدولي يقول ان 32 مليون استفادوا من مساعداته في اليمن .. اين ذهبت الملايين ؟
أعلن البنك الدولي، هذا الأسبوع، عن المساعدات التي قدمها لليمن خلال العام 2023، ليثير الجدل مجددا بشأن حقيقة انتفاع اليمنيين من المساعدات الخارجية وآلية المنظمات الدولية في تقديمها، والتي تجعل النسبة الأكبر منها تذهب للنفقات التشغيلية الخاصة بتلك المنظمات.
وقال البنك في تقريره السنوي لهذا العام، إنه قدم 207 ملايين دولار لمعالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن وسوء التغذية، واستطاع الوصول إلى نحو 1.8 مليون أسرة.
وأضاف أنه قدم 20 مليون دولار إضافية لـ 3 ملايين مواطن يمني من خلال استئناف تقديم الخدمات الحضرية الحيوية.
وأشار إلى أنه ساعد 3 ملايين امرأة في توفير الدخل، وأكثر من 120 ألف امرأة في الحصول على خدمات التغذية، مشيرا إلى أن النساء حصلن على نحو نصف مبيعات اعتمادات وحدات الطاقة الشمسية في إطار المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن حتى ديسمبر 2022.
وأوضح أنه تعاون مع وكالات الأمم المتحدة في البلاد بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديم الخدمات.
وقال إن نحو 32 مليون شخص استفادوا من خدمات الصحة والتغذية التي قدمها البنك بين عامي 2016 و2022.
وبرغم المبالغ التي تعلن مختلف الجهات الدولية عن تقديمها لليمن، فإن جميع المراقبين يؤكدون أن “المساعدات”
المقدمة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، وهو ما يعود إلى عدة أسباب منها ما كشفته العديد من الوثائق حول تخصيص ما نسبته 50 – 70% من أموال المانحين كنفقات تشغيلية للمنظمات والجهات المنفذة للمشاريع، بما في ذلك رواتب مرتفعة لموظفين يعملون خارج اليمن، وهو ما يعني عدم دخول العملة الصعبة إلى البلد.
وما تبقى من هذه المبالغ يتم تخصيصه لشراء مساعدات غذائية كشفت العديد من الوثائق أنها تكون تالفة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن المشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية، وبحسب العديد من الوثائق، يشوبها فساد كبير سواء داخل المنظمات نفسها، أو ما بينها وبين السلطات في البلاد، وهو ما يقلل من استفادة المواطنين من المساعدات.
وإلى جانب ذلك، يتم تخصيص مبالغ كبيرة من أموال المانحين لمشاريع ليست ذات أولوية بالنسبة لاحتياجات المواطنين في اليمن، كالمشاريع ذات الأبعاد السياسية.
وقد أوضح البنك الدولي في تقريره السنوي أن عمله في اليمن يشمل التعاون مع منظمات المجتمع المدني “من خلال المناقشات مع الخبراء الفنيين حول القضايا الرئيسية مثل المساواة بين الجنسين وأوضاع الهشاشة والصراع والعنف والمناخ” وهي أمور لا تعتبر ذات أولوية.
