إنهيار متسارع لاقتصاد اليمن والشعب فقد القدرة على تحمل الفوضى المالية

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

الأوضاع الإقتصادية والمعيشية تنهار في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فالتدهور الكبير في الظروف المعيشية وصل لذروته، إضافة إلى إنهيار العملة وغياب دور الحكومة، كل هذا جعل المواطن يتحمل لوحده تبعات الفساد وغياب الحلول والمعالجات الإقتصادية .

مؤشرات سلبية:

يضع وسيم عبد الله علوان وهو خبير اقتصادي العديد من المؤشرات، حول الوضع الصعب والمعقد والذي صار يهدد المواطنين بالمجاعة، خاصة مع التدهور المتسارع في الوضع الاقتصادي والمالي، في المناطق التي لا يسيطر عليها الحوثيين .
ويصف وسيم ـ أثناء حديثه مع محرر “يمن الغد” ـ هذا الانهيار بأنه إنعكاس لغياب وجود الدولة والمؤسسات، وضعف المعالجات الإقتصادية ووجود سلطات فاسدة زادت مع عبثها في الموارد وإمكانيات الدولة، ولذلك وصلت الأوضاع الإقتصادية والمالية إلى المستوى المخيف.
في السنوات الثلاث مع بداية عام 2020 بدأ واقع غياب التقييم والمعالجات الاقتصادية، كانت السياسات الحكومية عشوائية وغير واضحة فيما يرتبط بوضع حد للانهيار المتلاحقة للعملة، فيما كان التدهور الاقتصادي يتصاعد.

ركود وعجز :

هناك ضعف تام في أي نشاط اقتصادي، وركود وعجز واضحين، الأمر الذي ترك المشكلة كما هي ،ومع ذهب الكثير من المسؤلين والوزرات لتكون شبة معطلة مع النهب الحاصل للموارد وغياب الشفافية ،في معرفة حجم الموارد ومبيعات النفط .
هذا في حد ذاته سهل تنامي الفساد وتعطيل الكثير من المؤسسات الايرادية ،وذلك مع وجود التجاوزات الهائلة التي تتسع في داخل المؤسسات المالية وغياب أي دور للبنك المركزي والحكومة، في ايجاد سياسات فعلية لانهاء العبث بإمكانية الدولة لصالح قوى واطراف مازالت تتجه لتحويل واقع البلد ومصالحها، لتكون ضمن المصالح الخاصة بها وذلك مع وجود الانقسام السياسي الذي يتسع .
يرجع ايهاب مهيوب مثنى وهو اكاديمي اقتصادي ومالي يمني ، أن اسباب وصول الوضع الاقتصادي إلى هذا المستوى هو وجود سياسات تدمير للاقتصاد ،بناء على مصالح خاصة تقوم به العديد من الاطراف والشخصيات ، و هي من أنتجت كل هذا الضعف وصارت تتلاعب بكل السياسات الاقتصادية والمالية .
وقال إيهاب لـ”يمن الغد”: الحكومة غير منضبطة في السياسات الاقتصادية والمالية، ورغم ذلك مازالت الحكومة والبنك المركزي جزء من المشكلة ،لإن هناك تسيب في وضع حدود واضحة لفرض اجراءات شديدة والتعامل مع جذور وظروف المشكلة بعمق ،وليس من خلال التعامل مع الوضع بشكل سطحي وتغيب الادوات الحقيقي في انهاء الفساد والعبث الذي يجري”.

المواطن ضحية:

إنعكاس الأوضاع الإقتصادية والمالية صارت تلامس حياة الناس اليومية، وتضيف اليهم الكثير من التعقيدات ولذلك صار المواطن يجد ارتفاع هائلا في الاسعار، فيما بدأ عليه الشعور والاحساس بضعف، خاص في تحقيق الواقع المعيشي والغذائي ،الذي يحيط به والذي أصبح يختلف من فترة لأخرى، فمع الانهيار الحاد لقيمة للعملة اليمنية أخذت الظروف المعيشية للكثير تتجه نحو الاسوأ.
يحمل مختار عبد اللطيف وهو سياسي يمني الحكومة والمجلس الرئاسي سبب وصول الوضع إلى المستوى الحرج حيث أن ما يحدث في الواقع هو فساد سياسي كبير وتغيب لواقع الدولة ضمن المصالح المتزايدة لهذه الفئة أو تلك.
ويجد مختار أن اليمنيين صار وضعهم صعب ،بينما المسؤلون يتجاهلون هذا الوضع ويضعون ميزانيات كبيرة كمخصصات خاصة تابعة لهم ولديهم نصيب من الاموال ومن الرواتب ومت الصفقات الغير المشروعة التي عززت وجود ظروف سيئة من خلال غياب أدوات الدولة والقانون.
وقال مختار لـ”يمن الغد”: الحكومة هي ظاهرة شكلية ليس لها نشاط فعلي ،هي تتحرك فقط لحماية مصالح وامتيازات المسؤلين ،وفرض العديد من الاجراءات التي تصب في اللحاق المزيد من الضرر على وضع الناس وزيادة الاسعار ،هناك تفلت في أداة الحكومة والمجلس الرئاسي ولذلك لم يحدث أي تطور بل مازالت الاوضاع تتدهور إلى الأسوأ”.