محكمة حوثية تحجز قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي للنطق بالحكم

أقرت محكمة خاضعة لمليشيا الحوثي بصنعاء حجز قضية الناشطة الحقوقية البارزة فاطمة العرولي للنطق بالحكم، عقب توجيه لها اتهامات كيدية تصل إلى حد الإعدام.

وأوردت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين عقدت جلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، لاستماع رد الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي حول التهم المنسوبة إليها بينها التخابر مع من يسميها الحوثيون “دول العدوان”. ودأبت الميليشيات الحوثية على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين والحقوقيين والمواطنين من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.

وبحسب ما نشرته الوكالة الحوثية، فإن الناشطة الحقوقية في الجلسة أقرت ما جاء في عريضة الاتهام، وأنها طالبت حجز القضية للحكم. دون الإشارة إلى الموعد المحدد لصدور الحكم.

وفي أغسطس 2023، أحالت السلطات القضائية التابعة للحوثيين فاطمة العرولي بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تستغلها الميليشيات الحوثية للانتقام من المناهضين لها. حيث وجهت لها اتهامات كيدية بينها “تهم الخيانة والتخابر مع الأجانب وإعانة دول العدوان، ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية”.

وتعرضت الناشطة العرولي لعملية اختطاف من قبل مليشيا الحوثي في 13 أغسطس من العام 2022، أثناء مرورها بحاجز تفتيش بمحافظة تعز. وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.

وشغلت الناشطة العرولي، منصب الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وهي من الناشطات الحقوقيات البارزات في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وخلال فترة إخفائها القسري تعرضت الناشطة إلى الحرمان من أبسط الحقوق، ولأعمال تعذيب جسدية ونفسية داخل السجن الذي وضعت فيه. كما أن القضاء الحوثي رفض توكيل محامي دفاع عنها في أول الجلسات التي عقدت في أغسطس الماضي؛ وكذا إعطاءها نسخة من ملف القضية المزعومة.

ولقيت عملية اختطاف وبدء محاكمة الناشطة فاطمة العرولي إدانات واسعة بينها منظمة العفو الدولية التي أصدرت بياناً وصفت المحاكمة الحوثية بأنها جائرة وأنها استهزاء واستهتار بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة. وقد حوكم جميعهم تقريبًا بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.