يمن الغد/ تقرير – خاص
على خطى مليشيا الحوثي.. دأبت سلطات حزب الإصلاح الإخواني في محافظات تعز ومأرب والجوف على التمرد عن قرارات المجلس الرئاسي وحكومته الشرعية.
تعنت صلف:
ترفض قيادات حزب الإصلاح الإخواني تنفيذ توجيه صادرا عن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك بإلغاء قرارا بتغيير مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمدينة تعز .
يشير المحلل السياسي محمد الحسني في حديثه ليمن الغد، إلى أن تمرد الإخوان سابق لتمرد الحوثي وقد اتضح ذلك من خلال ممارسات انقلابية مارستها قيادات حزب الإصلاح إبان النظام السابق الذي كان يتحاشى الصدام معها، لافتا إلى أن كل القرارات التي تستهدف مناصب ونفوذ الإخوان تواجه مجابهة وتعنت صلف في تنفيذها.
وفجّر القرار الذي أصدره الأسبوع الماضي، وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان بتغيير مدير فرع ابمصلحة، أزمة مستمرة بالمحافظة بين رافض للقرار ومؤيد.
وعلق المحلل السياسي خالد بن طالب على ذلك، بأن الشرعية والتحالف على حد سواء فقدت الثقة بحزب الإصلاح جراء ممارسات قياداته الانقلابية والابتزازية.
وقال بن طالب في سياق حديثه ليمن الغد، إلى أن فرع المصلحة في تعز تحول إلى ثكنة عسكرية جراء الأزمة الأخيرة، إذ كان الفرع محطة لنهب المواطنين عبر فرض رسوم وجبايات بطرق غير قانونية من قبل قيادات مدنية وعسكرية موالية لجماعة الإخوان ومتحكمة بالقرار في تعز وعلى إثر ذلك خاض العقيد منصور العبدلي المستهدف بقرار الوزير حيدان، صراعاً مريراً لسنوات مع تلك القيادات، لمنع محاولاتها فرض رسوم غير قانونية وجبايات على الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين.
استقواء بالمليشيا:
وأصدر الوزير، الأسبوع الماضي، قراراً بتعيين العقيد صادق الدياني مديراً عاماً للفرع بدلاً عن العقيد منصور العبدلي والذي خاض صراعاً مريراً لسنوات مع القيادات المدنية والعسكرية الموالية لجماعة الإخوان والمتحكمة بالقرار في تعز، لمنع محاولاتها فرض رسوم غير قانونية وجبايات على الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين.
ووصف بن طالب قرارات وزير الداخلية بالحزبية وعبثية غالبا ما تستهدف الاستقرار في المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
واعتبر محمد الحسني القرار عنصريا ويكشف عن مدى استقواء الوزير بالمليشيا الإخوانية على السلطة المحلية في المحافظة.
وعقب الكشف عن دوافع قرار الوزير، وجه المحافظ نبيل شمسان، الجمعة، رسالة إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، أعلن فيها اعتراض السلطة المحلية على القرار واعتبره تدخلاً سافراً في شئون وصلاحيات واختصاصات السلطة المحلية، ليوجه معين الوزير بإلغاء القرار.
توجيهات رئيس الوزراء بإلغاء القرار، لم يلتفت لها مدير الأمن منصور الأكحلي الذي سارع بتشكيل لجنة “استلام وتسليم”، وإرسالها إلى مبنى المصلحة برفقة بعض مديري الفرع وأطقم عسكرية يوم السبت الماضي.
تمرد فاضح:
ما يجري في محافظة تعز يشير إلى دأب انقلابي فاضح من قبل حزب الإصلاح، في وقت لازال تمرد قيادات الإخوان على قرار مجلس القيادة بإقالة محافظ الجوف أمين العكيمي الموالي للحزب.
وفي سياق حديثها ليمن الغد، ترفض الناشطة جميلة الخيلي الدوافع الحزبية في قرارات الداخلية، معتبرة ذلك قنبلة موقوتة تهدد كل الفصائل المنضوية في إطار الشرعية، تتحمل تبعاتها قيادات الاصلاح جراء الممارسات الانقلابية للوبي الإخواني.
وعلى الرغم من كون يوم السبت إجازة رسمية، أعلنت لجنة “الاكحلي” في تعز إجراء عملية الاستلام والتسليم في ظل غياب العبدلي مدير المصلحة العقيد منصور العبدلي والمُقال بقرار الوزير.
وبررت مصادر مقربة من الأكحلي ما جرى بوجود توجيهات شفهية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظ بإنفاذ القرار.
العبدلي من جانبه أعلن عدم رفضه لقرار الإقالة، مشترطاً فقط وجود توجيهات خطية بذلك بسبب وجود أوامر رئيس الوزراء بإلغاء قرار الوزير، وأكد على هذا الموقف برسالة رسمية وجهها امس الأحد إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي، بعد قيام مدير الأمن باقتحام مبنى المصلحة للمرة الثانية.
وجدد العبدلي في رسالته تأكيده على “الالتزام بالأوامر والتوجيهات الصادرة له”، لافتاً بأنه “لم تصله أي توجيهات خطية بالتسليم حسب النظام والقانون”، مشيراً إلى أنه توجه إلى فرع المصلحة صباح الأحد للتسليم رسمياً، واستدرك بالقول: لم نجد أي توجيهات بل سيطرة عسكرية بالقوة، وختم بإعلان إخلاء مسئوليته عن العمل في فرع المصلحة بتعز جراء ما تعرض له من اقتحام مسلح.
ويستغرب نشطاء من الإصرار على فرض قرار وزير الداخلية من قبل جماعة الإخوان بتعز على الرغم من النجاحات المشهودة للعبدلي، تزامن مع نشر ناشطين لوثيقة رسمية تكشف عن تمرد واضح من قبل مدير فرع مصلحة الجوازات بمأرب، دون اتخاذ أي موقف تجاهه.
وتشر الوثيقة إلى خطاب مرسل من رئيس مصلحة الهجرة والجوازات إلى مدير فرع المصلحة بمحافظة مأرب في شهر سبتمبر الماضي، تكشف جملة من المخالفات والتجاوزات خلال العام الجاري، أبرزها عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي والصرف منها بطريقة مخالفة للقانون.
وكشف رئيس المصلحة عن أن إجمالي قيمة المبالغ المدورة على فرع المصلحة بمأرب بلغت أكثر من مليار ومائتي مليون ريال، بالإضافة إلى عدم موافاة رئاسة المصلحة بالمعلومية الشهرية للإيرادات بحسب النماذج والاكتفاء بارسال جداول غير موقعة.
رئيس المصلحة طالب من فرع مأرب بسرعة توريد المبالغ المرحلة على الفرع مع موافاة رئاسة المصلحة بأصل التقارير المالية وإشعار التوريد، مهدداً بإيقاف صرف أي وثائق أو اعتمادات للفرع.
هذه الوثيقة وحجم التجاوزات في فرع المصلحة بمأرب فضحت المزاعم والمبررات التي ساقتها جماعة الإخوان للإطاحة بمدير فرع المصلحة بتعز بوجود تجاوزات ارتكبها “العبدلي”، في حين يؤكد المحافظ في رسالته لرئيس الوزراء بان الرجل حاز على التقييم الأول ولسنوات متعددة على مستوى مديري فروع مصلحة الجوازات في المناطق المحررة.
