أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) اليوم فرض عقوبات على 13 فردًا وكيانًا متهمين بتوفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع وشحن السلع الإيرانية للحوثيين في اليمن.
وقال موقع المكتب على الإنترنت إن المتهمين عملوا من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة، لخدمة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية لتسهيل وصول الأموال الإيرانية إلى المسلحين في في اليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي إن الحوثيون لايزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة لذلك كانت هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية، مؤكدا أنهم سيواصلوت تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار الموقع إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، ما أضطر السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون، معتبرا مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس.
واتهم الموقع شخصية تدعى سعيد الجمال بأنه الميسر المالي للحوثيين، ومقر إقامته في إيران، وأنه عمل لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
واستهدف مكتب الخزانة شبكة تحويل دولية على علاقة بإيران والحوثيين، في كلا من تركيا ودبي ولبنان، قالت إنها تقوم بعملية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي في اليمن.
ومن أبرز الشركات والأشخاص في اليمن الذين فرضت عليهم الخزانة الأمريكية العقوبات كلا من خالد يحيى راجح الضاري، وشركة دافوس للصرافة والحوالات المالية.
