وثيقة مسربة تلزم بنك صنعاء بعدم تنفيذ أي حكم قضائي يلزم المؤسسات بالصرف من أرصدتها (صورة)

كشفت وثيقة مسربة عن توجيه إلى البنك المركزي في صنعاء يقضي بعدم تنفيذ أي حكم قضائي يلزم بعض الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة بالصرف من أرصدتها “حتى انتهاء الحرب”، والذي لا تريد له سلطة صنعاء أن ينتهي حسب ناشطين.
وجاءت المذكرة الموجهة مما يسمى مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء هاشم إسماعيل وبتاريخ الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي ردا على مذكرة من محافظ البنك إلى رئيس مايسمى المجلس السياسي التابع لجماعة الحوثي الانقلابية مهدي المشاط بشأن الأوامر القضائية الصادرة من المحاكم بالتنفيذ على الأرصدة النقدية لبعض الجهات الحكومية.
وقضت مذكرة أحمد حامد بـ”ألا يتم تنفيذ أي حكم على أي جهة حكومية أو مؤسسة عامة بالصرف من أرصدتها لأي استحقاق إلا بعد انتهاء ما اسموه العدوان وتوفر الإمكانات المالية لاحقا وبحسب توجيهات رئيس المجلس السابقة بهذا الشأن”.
بدوره، اعتبر الناشط أنس القباطي أن ما ورد في المذكرة يمثل منطق عصابة لا دولة.
وقال القباطي معلقا: ‏”لن تصبحوا دولة وأنتم بهذه القزمية من التفكير لأن الدولة ترعى مصالح مواطنيها وحقوقهم، أما من يرعى مصالح فئة محدودة من الناس، فيطلق عليه مسمى عصابة”.
وأضاف: “ببساطة، الدولة تختل وظيفتها حين لا ترعى مصالح الناس وحقوقهم، فتتحول وظيفتها الكبيرة إلى وظيفة قزمية لا تتعدى وظيفة العصابة”.