تسببت الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية المارة بالبحر الأحمر في رفع أسعار شحن البضائع المتجهة إلى كل موانئ الجزيرة العربية.
وبحسب قائمة أسعار الشحن الجديدة للحاويات 40 قدما، احتلت الموانئ اليمنية أعلى سعر من بين باقي موانئ المنطقة. وبلغت أسعار الشحن إلى ميناء الحديدة نحو 8 آلاف دولار؛ وميناء عدن نحو 6 آلاف دولار.
وبحسب مصادر ملاحية يمنية فإن أسعار الشحن البحري إلى الموانئ اليمنية، سجلت ارتفاعاً كبيراً خلال الأسابيع القليلة الماضية. مشيرة إلى أن أسعار الشحن البحري في ميناء الحديدة قبل الهجمات الحوثية كانت 5 آلاف دولار، وفي ميناء عدن 3200 دولار.
وأضافت المصادر إن الارتفاع كان تدريجياً خلال شهر ديسمبر مع تصاعد الهجمات والعمليات التي تنفذها الميليشيات الحوثية ضد خطوط الملاحة المارة في البحر الأحمر وباب المندب. ورجحت المصادر مزيداً من الارتفاع في ظل استمرار هذه الهجمات وعزوف الكثير من شركات الشحن البحري تعليق نشاطها التجاري في البحر الأحمر وباب المندب.
ارتفاع أسعار الشحن البحري سينعكس سلباً على أسعار الغذاء والوقود التي يجري استيرادها من الخارج وفقاً لخبراء اقتصاديين. وأن استمرار هذا الارتفاع ينذر بتضخم اقتصادي ستعاني منه اليمن ودول المنطقة خلال الفترة القادمة.
عزوف الكثير من شركات الشحن البحري عن تسيير رحلاتها إلى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وضع الجهات المستوردة في القطاعين العام والخاص باليمن أمام صعوبات وإشكاليات كثيرة. خصوصا وأن البلد يعتمد على استيراد احتياجاته السلعية من الخارج بنسبة 90%.
ويؤكد أحد التجار في المكلا: أن ما يحدث في البحر الأحمر وباب المندب له تبعات اقتصادية خطيرة على السوق اليمنية. موضحا أن التجار والمستوردين يواجهون اليوم صعوبة في الاستيراد والشحن التجاري مع رفض الكثير من شركات نقل الحاويات التوجه للموانئ اليمنية.
وأضاف: ارتفاع الشحن والتأمين البحري سينعكس سلباً على المستهلكين والأسعار. فالكثير من السلع المعروضة في السوق اليمنية ستقل دون أن يكون هناك بدائل محلية.
وأكد المحلل الاقتصادي في شركة CMC Markets الاستشارية، مايكل هيوسون، أن أسعار الشحن البحري (تكلفة نقل البضائع) ارتفعت بالفعل بنسبة تتراوح بين 30% و40% نتيجة هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر. وأضاف إن بعض شركات الشحن قد تواجه بالفعل مشاكل في العثور على سفن قادرة على نقل البضائع عبر البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف: “إذا لم يتم فعل أي شيء لتأمين طريق (البحر الأحمر) ضد الهجمات الحوثية، فيمكن أن نشهد ارتفاعًا في التكاليف قد يؤثر على التعافي العالمي في عام 2024”.
