شدد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، على أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الحكومة من مساهمات نظير رعاية “اللاجئين” الذي تصل أعدادهم وفقا لبعض التقديرات إلى أكثر من تسعة ملايين.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن مدبولي قد لفت خلال اجتماع مع عدد من الوزراء إلى ضرورة تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
واستعرض وزراء التربية والتعليم والصحة والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان.
وأفاد وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أن هناك حوالي تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 منهم من الذكور ويمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر.
وأضاف الوزير، أن 56 بالمئة منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية ودمياط، كما أن 60 في المئة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6 بالمئة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 بالمئة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وبدوره، استعرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، موضحا أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة.
ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.
وفيما يتعلق بقضية حصر وتقنين أوضاع المقيمين، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن هذا الجهد يأتي ضمن تحرك الدولة لمتابعة وفهم التكاليف المترتبة على الرعاية للمقيمين والضيوف “الكرام” في مصر، موضحا أنه سيتم تقديم بطاقات هوية ممغنطة للضيوف، وذلك لتسهيل التواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم.
وأضاف، في تصريحات متلفزة، أن الهدف من هذا الجهد ليس زيادة الأعباء على غير المصريين، وليس هناك نية لفرض أي تكاليف إضافية عليهم.
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت في أغسطس الماضي قرارا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وكانت “المنظمة الدولية للهجرة” (التابعة للأمم المتحدة) ، قد أفادت بوجود 9 ملايين مهاجر ينتمون لـ133 دولة في مصر أيضاً، بينما تَروُج على نحو واسع بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن أرقاماً متطابقة تشير إلى استضافة مصر لـ”20 مليون عربي” من غير حاملي جنسيتها.
وبحسب تقديرات مختصين وتعريفات لمنظمات دولية، فإن سبباً رئيسياً للتباين الحاصل في رصد أعداد المقيمين الأجانب بمصر يعود إلى “الاختلاف بين المسميات” التي تطلق على قطاعات الوافدين المختلفة، التي تتنوع بين “لاجئ، ومهاجر، وزائر، ومقيم”.
