اتفاقيات السلام في اليمن تترنح في ظل تعنت الحوثي وانعدام الثقة

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

اقتربت السعودية والحوثيين من وضع مسارات لحلول قد تحقق هدفها بانهاء الحرب في اليمن ،وذلك بعد جهود ومفاوضات دامت لسنوات، وتبدأ خطوات الحلول المعلنة إلى اتفاق يتركز لتحسين الظروف المعيشية ،واستئناف العملية السياسية ووقف اطلاق النار وفتح الطرقات ورفع الحصار عن محافظة تعز.

غموض الاتفاقات:

الامم المتحدة أقرت بتوصل الاطراف اليمنية ،الى مجموعة تدابير لتحسين الظروف المعيشية واستئناف العملية السياسية .
وتتضمن التدابير تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة
الخطوات الأولية من تنفيذ الحل وانهاء الحرب في اليمن، تشمل التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، ودفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.

غياب الثقة:

خلال الاتفاقات الأخيرة لحلحلة العديد من التعقيدات في الملف اليمني، فإن غياب الثقة مازال هو العائق الأكبر دون تقدم المفاوضات ،وهذا ما غيب الصياغة النهاية للحل .
المحاولات الدولية والإقليمية لم تفلح لإنهاء الحرب والدخول في مفاوضات حقيقية ،فالحوثيين ظلوا على العادة غير مستعدين لوضع حلول نهاية سواء في المرحلة الأولى، والتي تتركز على البعد الانساني وتسليم المرتبات والافراج عن المعتقلين والأسرى.
علي أحمد محسن اكاديمي يمني وخبير سياسي يرى أن الاتفاق الذي تم توصل اليه بين الحوثيين والسعودية لا يزال معرض للعديد من التعقيدات، حيث أن لدى الحوثيين تحفظات كبيرة حول طبيعة الحل، كما أن لهم شروط مزاجية فهم وإن قبلوا بالحلول ،لكنهم سرعان ما ينقلبون عليها ويظهرون بعدها عدم التزامهم بأي اتفاق ،ويضعون مطالبهم الخاصة على أنها أسس للحل وليس لديهم اهتمام بتسليم المرتبات ،أو الإفراج عن الأسرى وفتح الطرقات .
وقال علي أحمد محسن لـ”يمن الغد”: طبيعة الحل والسلام في اليمن ليست سهلة ،أكثر ما يعرض العملية السلمية في اليمن للانهيار، هو عدم وجود حالة من الالتزام بالشروط الاخلاقية والانسانية ،وذلك من خلال ضعف وجود حل حقيقي ،فالحوثيين يعتبرون الحلول عبارة عن سياسة مرحلية لمخطط واسع لهم،لاخضاع كل اليمن لسيطرتهم”.

محاصصات دون حلول:

يفسر أمجد مقبل دحان حقوقي يمني أن طبيعة الاتفاق، الذي تم وضعه لإحلال السلام في اليمن كله يدور في جوانب مادية ،كما أن طرح القضايا الانسانية في البداية هي لخلق ظروف أفضل للتخلص من الملفات الحرجة ،والاعباء التي أثرت على تحقيق أي تقدم في المسار السياسي .
ويلخص أمجد جوهر المشكلة في اليمن، وذلك بناء على طبيعة التقاسم الكبير للعديد من المناطق بين الاطراف المتحاربة، والتي أوجدت لها مؤطى قدم لتحقيق مكاسب ،واستثمارات مغلقة لهذا الطرف ولهذا الفصيل .
وقال أمجد لـ”يمن الغد”: الحلول في اليمن لم تكن لوضع تصور طويل الأمد ،لضرورة الحل في اليمن فغالبا كانت الحلول بناء على التفاهمات الاقليمية ،لذلك لا يمكن للإطراف اليمنية أن تتمسك بالحل لإنها تخضع للإجندة الخارجية، فالحوثيين وافقوا على الحل والمفاوضات عندما وافقت ايران، والتي ربطت الواقع اليمني بمصالحها وخياراتها السياسية والإقتصادية والعسكرية”.