أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، بنك اليمن الدولي، بعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت بإدانة البنك بعد ثبوت عدم اتباعه التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة.
وكشفت أوراق القضية عدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك، حيث غرمته المحكمة 10 ملايين ريال، لصالح الخزينة العامة.
وألزم الحكم البنك بموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي بالمعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق الحكم.
