تواصُل الانهيار المعيشي في المناطق المحررة .. وعودة المضاربة بالعملة يكشف فشل الحكومة وعجزها

تواصلت الآثار الكارثية التي خلّفتها مليشيات الحوثي الإرهابية باستهدافها للمنشآت النفطية وموانئ تصديرها في حضرموت وشبوة في اكتوبر 2022، وفشل الحكومة في معالجة آثارها، والتي تفاقمت خلال العام الماضي وزدادات سوء مطلع هذا العام ، وأدت إلى انهيار الحياة المعيشية لليمنيين.
وفي السياق تظاهر المئات من أبناء محافظة لحج ، امس الاثنين، منددين بالتدهور الكبير في الخدمات والمعيشة العامة التي زادت من استفحالها الهجمات الحوثية – الإيرانية على سفن التجارة والملاحة الدولية في البحر الأحمر،وعجز الحكومة عن وقف الانهيار.
ووصف المتظاهرون أوضاعهم المعيشية بالمنهارة، مطالبين الجهات الرسمية العمل بجد في إعادة الأوضاع المعيشية إلى سابق عهدها.

التنديد بالحكومة
وندد المشاركون في التظاهرة التي جابت شوارع مدينة الحوطة عاصمة المحافظة، بالحكومة التي قالوا أنها لم تقم بتنفيذ أي عمليات إصلاح في المجالات الاقتصادية والمعيشية، ورددوا هتافات مناوئة للحكومة التي لم تقدم شيئًا يُذكر للمواطنين.
وطالب المتظاهرون بوقف انهيار العملة وتوفير الخدمات وصرف المرتبات، مؤكدين الاستمرار بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.

المضاربة بالعملة
إلى ذلك، عادت عملية المضاربة بالعملة من قبل مسؤولين في الحكومة بعدن بمن فيهم موظفي البنك المركزي، في ظل استمرار انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأفادت مصادر مصرفية، بوجود عمليات مضاربة جديدة بالعملة بالتزامن مع إعلان البنك المركزي في عدن استقبال دفعة جديدة من الوديعة السعودية المعززة للاقتصاد اليمني.
وأشارت إلى أن الحكومة لم تتمكن من السيطرة والحد من عمليات المضاربة التي يمارسها مسؤولون في القطاع المصرفي، كما حدث في السابق اثناء التصرف بالوديعة السعودية السابقة، والتي خلقت أزمة ثقة بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة خاصة السعودية والإمارات.

فشل في تنفيد المطالب
ومع عودة عمليات المضاربة بالعملة، تكون الحكومة قد فشلت في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي طالبت بها السعودية والإمارات كشرط لتقديم وديعة جديدة، بما فيها عمليات المضاربة بالعملة والسحب على المكشوف من الاحتياط الأجنبي للبنك المركزي.

استمرار التدهور
ووفقًا للمصادر المصرفية، فإن المضاربة بالعملة زادت من حالة التدهور الكبيرة التي تشهدها العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والتي قارب سعر الدولار من 1600 ريال للدولار الواحدة.
وسجّل سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات البيع والشراء في محلات الصرافة المحلية في العاصمة عدن، اليوم الاثنين نحو 1574 ريالًا يمنيًا للشراء، و1586 ريالًا يمنيًا للبيع. في حين سجّل سعر صرف الريال السعودي، 415 ريالًا للشراء، 417 ريالًا للبيع. في حين تشهد أسواق الصرف في باقي المحافظات المحررة تفاوتاً بسيطاً في البيع والشراء في ظل استمرار التحذيرات من مغبة هذا التدني الذي يعد الأول من نوعه منذ بداية العام الجاري.

فشل البنك بعدن
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي اليمني في عدن، منتصف الأسبوع الماضي، عن استقبال الدفعة الثانية من الوديعة السعودية، إلا أن تراجع أسعار الصرف قفزت بشكل كبير عقب هذا الإعلان.، حيث كانت أسعار صرف الدولار قبل الإعلان، نحو 1555 ريالًا، و1544 ريالًا في عملية الشراء.
وأكدت المصادر، بأن المؤشرات الاقتصادية المتدهورة وعدم وجود معالجات حكومية للاختلالات، تزيد من انهيار العملة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

تورط جهات رسمية
وأكدت وجود جهات وقوى متورطة في عملية المضاربة بالسوق، وتستغل هذه القوى الظروف الراهنة والتطورات الحاصلة في البحر الأحمر وعرقلة المباحثات بشأن خارطة السلام للمضاربة بالعملة. مضيفة: “مع استلام البنك المركزي في عدن دفعة جديدة من الوديعة السعودية كان من المتوقع تراجع أسعار الصرف إلى مستويات أدنى، إلا أن ما حدث كان العكس وهو ما يؤكد أن هناك تلاعبًا كبيرًا من قبل بعض القوى العاملة في القطاع المصرفي التي لا تزال تتعمد الإضرار بالاقتصاد الوطني والتلاعب بالعملة واستنزاف النقد الأجنبي”.

تحذيرات دولية
وكانت شبكة “نظام الإنذار المبكر بالمجاعة” أطلقت تحذيرات من مغبة استمرار تدهور العملة المحلية خلال الفترة القادمة. مشيرة في تقرير صادر عنها، أن استمرار هذا التدهور سيعكس سلباً على أسعار الغذاء والوقود.
وأكدت الشبكة أن استمرار منع صادرات النفط اليمني واستهداف الموانئ النفطية من قبل الميليشيات الحوثية، أدى إلى تفاقم النقص الموجود مسبقاً في الإيرادات الحكومية والنقد الأجنبي.

تخوف تجاري
وولّدت حالات الانهيار التي تشهدها العملة المحلية وعدم وجود أي بوادر من قبل الحكومة في معالجتها، حالة من التخوف لدى القطاع التجاري والمستوردين للسلع الاساسية والاستهلاكية والبضائع من الخارج، ودفعهم إلى اخفاء العديد من السلع عن المستهلك.
وتقول مصادر تجارية، بأن ذلك امر متوقع وطبيعي في ظل عدم وجود جهات رسمية ذات ثقة في ايجاد معالجات وحلول لما يجري في القطاع المصرفي من اختلالات، مشيرين إلى ان ذلك سوف ينعكس على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وسيؤدي إلى تفاقم تدهور الحالة المعيشية للمواطن.
وأوضحت المصادر، بانه إضافة إلى العوامل السابقة لانهيار العملة في التاثير على أسعار السلع، جاءت الأزمة التي تسببت بها مليشيات الحوثي الارهابية الإيرانية في البحر الأحمر باستهدافها السفن التجارة وخطوط الملاحة لتزيد من تفاقم الوضع خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع المستوردة وعلى رأسها السلع الاستهلاكية الأساسية.
وتوقعت بان تقل الكمية المعروضة للسلع في ظل استمرار أزمة الملاحة وارتفاع التأمين البحري على السفن المتجهة الى الموانئ اليمنية، فضلًا عن عدم وجود تحركات حكومية لتأمين استيراد السلع الأساسية التي تشكل المصدر الرئيسي للغذاء عند اليمنيين.