تواصل وزارة المالية بالحكومة الشرعية عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، في مسلسل امتهان مستمر منذ نحو عام ونصف.
وحسب بيان لملتقى الموظفين النازحين، فإن وزارة المالية اعتمدت صرف مرتبات الموظفين النازحين للاشهر الماضية من حساب الموازنة العامة للحكومة، بدلا من حساب الوديعة المتفق الصرف منها مرتبات الموظفين بشكل عام منذ شهور رغم علمها ان حساب الحكومة مكشوف (مفلس) الأمر الذي دفع البنك المركزي اليوم الثلاثاء لرفض التعزيزات ومطالبة وزارة المالية إعتماد الصرف من حساب الوديعة كما هو متفق عليه.
وندد بيان الملتقى الموظفين بالتصرفات “المتعمدة من قبل وزارة المالية”.
وقال إن المقصود من تلك التصرفات “عرقلة إجراءات صرف مرتبات الموظفين عموما والنازحين على وجه الخصوص”.
وطالب الملتقى رئاسة الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بسرعة التدخل لحل هذه القضية الانسانية بصورة عامة وعاجلة وذلك من خلال التوجيه بصرف وانتظام المرتبات للموظفين والعمل على منحهم كافة الحقوق من غلاء المعيشة والعلاوات السنوية واطلاق التسويات لهم وإستيعايهم في أعمالهم وتوفير بدل السكن والانتقال لكافة الموظفين النازحين دون قيد أو شرط .
وأهاب الملتقى بالموظفين عموما والنازحين على وجه الخصوص الاستعداد للأنشطة والفعاليات المندده بتصرفات وزارة المالية وعجز الحكومة في تنفيذ واجباتها تجاه موظفيها.
ومنذ 2022، تمارس وزارتي المالية والخدمة المدنية تعسفات مستمرة ضد الموظفين النازحين، في الوقت الذي تتجاهل فيه الوزارتان جميع الحقوق المصادرة لفئة الموظفين هذه، وفي مقدمتها عدم اعتماد الزيادة 30% وحرمانهم من العلاوات والحقوق الأخرى.
