١١ فبراير خديعة سياسية وتغيير نحو الأسوأ

يتوهم البعض ويقولون أن ١١ فبراير ٢٠١١ ثورة تغيير سلمية شبابية ضد الفساد والمفسدين في اليمن وهؤلاء في الحقيقة لديهم اوهام وتصورات خاطئة ولا ينظرون إلى واقعهم المرير والنتائج الكارثية التي ترتبت عن ذلك اليوم المشؤوم الذي يعد إنتكاسة كبرى لكل المنجزات الوطنية التي تحققت منذ قيام النظام الجمهوري في ثورة السادس والعشرون من سبتمبر عام ١٩٦٢ وحتى اليوم الذي عاد فيه الإماميون الجدد بنسختهم الإيرانية إلى سدة الحكم في صنعاء.

النتائج الكارثية لم تقتصر فقط على الجانب السياسي ولكن تعدى ذلك إلى كافة مناحي الحياة المرتبطة بدرجة اساسية بحياة المواطنون ومعيشتهم التي لم يعرها هؤلاء اي قيمة او اهتمام يذكر ولكن نظروا إلى مصالحهم الحزبية والشخصية وتركوا المواطن البسيط يتحمل كافة النتائج والتبعات السلبية لمغامراتهم الصبيانية ولذلك فهم يدافعون عن هذه الذكرى المشؤومة لكونهم قد وجدوا مصالح ومغانم كثيرة لم يستطيعوا الوصول إليها في السابق ودليل ذلك الثراء الفاحش الذي ظهر عليهم بعد تلك الفوضى وانتقالهم للعيش مع اسهرهم في الخارج مقابل الفقر المدقع الذي يعاني منه الكثير من المواطنين البسطأ الذين اصبحوا لا يجدون حتى القوت الضروري لهم ولأسرهم في ظل إرتفاع الأسعار بصورة جنونية غير مسبوقة وتدهور شامل في كل مناحي الحياة وهناك تقارير اممية صدرت عن عددا من المنظمات الإنسانية تتحدث عن الوضع في اليمن وتصفه بأنه اسوء كارثة إنسانية حول العالم من الناحية المعيشية والصحية والأمنية وغير ذلك.

وعند النظر إلى الأسباب الحقيقية التي اوصلت اليمن واليمنيين إلى هذا الوضع الكاري الغير مسبوق نجد أن الصراع الحزبي والسياسي على السلطة والتعبئة الخاطئة ونشر ثقافة الحقد والكراهية من الدوافع الأساسية التي تسببت في إدخال اليمن في دومة من العنف والفوضى حتى اليوم وذلك تحت مسميات الربيع العربي والثورة الشبابية السلمية التي لم تكن في الحقيقة ربيعا عربيا ولا ثورة شبابية ولم تعرف للسلم طريق ولكنها كانت عبارة عن فوضى منظمة مدعومة من الخارج بالتنسيق مع الأحزاب السياسية المعارضة والتنظيمات الأخرى الساعية للحكم والسيطرة على مقاليد السلطة ولم تكن كذلك سوى خديعة سياسية كبرى من قبل كهنة الأحزاب لعموم الشعب اليمني المتطلع إلى حياة افضل ولذلك قامت تلك الأحزاب والجهات السياسية بالتحريض الواضح والصريح على الفوضى وإسقاط الدولة وتفكيك الجيش والخروج على كافة الأنظمة والقوانيين الشرعية والدستورية وصاحب ذلك نشر سلسلة واسعة جدا من الأكاذيب والإشاعات والوعود الوهمية التي تبخرت وذهبت ادراج الرياح.

نكرر ونقول ان ١١ فبراير ٢٠١١ لم يكن في الحقيقة والواقع المعاش سوى مؤامرة كبرى للتغيير السلبي نحو الأسوء ولا يوجد أي مقارنة بين الماضي والحاضر من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والمواطن البسيط اليوم يحن قلبه للماضي ولحكم الرئيس علي عبدالله صالح رحمه الله ويتمنى العودة إلى ذلك الزمن الجميل الذي كان يوجد فيه دولة ونظام وأمن وأمان واستقرار ورواتب تصرف نهاية كل شهر وخدمات اساسية حتى وإن كانت بالشكل الغير مطلوب حتى فساد النظام السابق يتمنى أكثر المواطنون اليوم عودته والسبب الفساد الحاصل الذي تخطى كل الأرقام والمعدلات القياسية حول العالم.

اعلم ان البعض من المتأثرين بالدعاية السياسية والإنتماءات الحزبية الضيقة لن يعجبهم هذا الكلام الواقعي الصحيح وسوف يتم تصنيف كاتب هذه السطور انه عفاشي وغير ذلك من الاسطوانة المشروخة والأغنية القديمة المعروفة من قبل هوامير الجريمة والفساد واتباعهم المطبلين وذبابهم الإلكتروني على مواقع التواصل الإجتماعي ولكنها الحقيقة من الواقع التي يؤمن بها الغالبية الساحقة من أبناء الشعب بمختلف إنتمائاتهم وتوجهاتم الفكرية والسياسية والحق أحق ان يقال وان يتبع اسال الله ان يصلح البلاد والعباد إلى أحسن حال.

Exit mobile version