مركز حقوقي يندد بالحملة الحوثية بحق سكان قريتين في إب ويصفها بالانتقامية

قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إن استمرار جماعة الحوثي في سياسة الانتقام من الأفراد عبر تفجير منازلهم واستهدافها بشكل مباشر يعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة.

وأدان المركز -في بيان له- الحملة الانتقامية التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق سكان قريتي المشاعبة والواسطة بمحافظة إب (وسط اليمن).

وأعرب عن قلقه من استمرار الهجوم والحصار الذي تنفذه الجماعة لليوم السادس على التوالي.

وبحسب البيان فإن جماعة الحوثي قامت باقتحام قريتي “المشاعبة والواسطة” منذ ستة أيام، حيث داهمت منازل المواطنين واختطفت عشرات الأفراد المدنيين بينهم نساء، وفرضت حصارا على القريتين وقطعت مياه الشرب عنها.

وذكرت أن عناصر الجماعة اختطفت 60 مواطنا بينهم 5 نساء من عائلة الطويل، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي ولا زالت تفرض حصارًا مطبقًا لليوم السادس على التوالي عبر نشرها عشرات العربات العسكرية والأفراد”.

وأوضح إن بعض الصور التي تحصّل عليها المركز الأمريكي للعدالة، أظهرت اشتعال النيران في عدة منازل بسبب التفجيرات التي قام به أفراد يتبعون لجماعة الحوثي ضد سكان القريتين، ومن بينها منزل عائلة “الطويل” في المشاعبة مديرية المشنة (…)، حيث قام أفراد من الجماعة بتفجيره بشكل مباشر، لافتا إلى مقتل 2 مدنيين من عائلة الطويل هم “صدام الطويل” وشقيقه فيما أُصيبت والدتهم وشقيقتهم جراء إطلاق النار.

وأشار (ACJ) في هذا السياق إلى أن جماعة الحوثي تقوم -ومنذ سنوات- بتفجير منازل الأفراد في المناطق التي تقتحمها لا سيما خصومها السياسيين والمعارضين، حيث تتعمد إلحاق الأذى البليغ بأهم مقومات الحياة وهو المسكن من أجل إرهاب المدنيين.

وطالب المركز، جماعة الحوثي باتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارساتها الانتقامية بحق المدنيين وضرورة ضمانها لسلامة السكان والممتلكات وفقا لما نصت عليه اتفاقيات جنيف وقواعد لاهاي.

ودعا المجتمع الدولي بممارسة دور فعال وأكبر من دوره الحالي والعمل على وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الدور السلبي للجهات الأممية أعطى الجماعات المسلحة في اليمن الضوء الأخضر للاستمرار في اختراق قواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان دون أي خوف من الملاحقة الجنائية.