الكشف عن تفاصيل مصادرة حمولة أسلحة في بحر العرب لم تعلن عنها واشنطن رسميًا

أكدت مصادر خاصة بقناتي “العربية” و”الحدث” أن قوات خفر السواحل الأميركية، والتي تعمل في منطقة الأسطول الخامس، تمكنت من السيطرة أواخر الشهر الماضي على قارب تهريب في منطقة بحر العرب.

وأكدت هذه المصادر لـ”العربية” و”الحدث” أن القارب خرج من ميناء في إيران، وكان يحمل أسلحة، ويحاول التوجّه إلى سواحل جنوب عُمان أو اليمن، لكن الرصد الأميركي تمكّن من إلقاء القبض على البحارة وصادر الحمولة من الأسلحة الموجّهة الى الحوثيين.

وحتى اليوم، امتنع الأسطول الخامس أو القيادة المركزية، وهي المسؤول الأعلى عن المنطقة، عن الإعلان عن هذه الشحنة المصادرة حتى اليوم.

وقد سألت “العربية” و”الحدث” الجهات الرسمية عن حقيقة ضبط الشحنة الإيرانية ولم تلق جواباً.

وليس واضحاً حتى الآن إن كانت القوات الأميركية ستعلن في وقت لاحق عن هذه الشحنة، لكن التأخير أصبح طويلاً مقارنةً مع حالات ماضية وهذا ما يثير الشكوك الإضافية حول الشحنة.

ضبط هذه الشحنة من الأسلحة الإيرانية مؤشّر على إصرار إيران على إيصال الأسلحة إلى الحوثيين، وكانت البحرية الأميركية ضبطت شحنة أخرى قبالة الصومال يوم 11 يناير وقد تسببت تلك العملية بمقتل اثنين من قوات النخبة في البحرية الأميركية.

تؤكد المصادر الرسمية وغير الرسمية لـ”العربية” و”الحدث” أن إيران تتابع محاولاتها على رغم انتشار أعداد ضخمة من السفن والمسيرات البحرية الأميركية والمتحالفة معها، وأنها تعتمد في عمليات التهريب العمل أكثر فأكثر مع عصابات تهريب من مناطق مختلفة في المنطقة.

ففي السابق كانت إيران تستعين ببحارة يمنيين يعرفون المنطقة، خصوصاً من السواحل الإيرانية إلى بحر العرب، ثم يدخلون المواد المهرّبة إلى صنعاء، وتبذل الولايات المتحدة والحكومة الشرعية اليمنية مع السلطات العُمانية جهوداً لوقف هذا التهريب، وهم ينجحون أحياناً ويفشلون في أحيان أخرى نظراً لكثافة الحركة البحرية في هذه المنطقة.

أحد المتحدثين الأميركيين أشار إلى أن هناك أكثر من 100 زورق يتحرك في هذه المنطقة كل يوم، ومن المستحيل أن تقوم القوات البحرية الأميركية باعتراض كل زورق صغير وليس من الممكن إضافة المزيد من السفن الى هذه المنطقة.

لذلك يعمل الأميركيون مع الحلفاء الإقليميين على إيجاد بدائل ممكنة، مثل تدريب وتسليح قوات حرس السواحل اليمنيين التابعين للحكومة الشرعية، ومساعدة السلطات العُمانية على ضبط التهريب البرّي.

ما يثير القلق أيضاً هو محاولة الإيرانيين الاستعانة بعصابات صومالية لإيصال الأسلحة إلى الحوثيين، ويعتبر أكثر من متحدث أميركي أن انفلات الأوضاع لسنوات طويلة في الصومال ساهم في صعود حركة القراصنة الصوماليين خلال العقود الماضية، ويربط أحد المتحدثين حاجة الصوماليين الى المال في كون بعضهم أصبح يعمل في القرصنة البحرية ويساعد الإيرانيين.

لقد استعمل الإيرانيون بالفعل القراصنة الصوماليين لإيصال المساعدات الى الحوثيين، وقد صعّدت الولايات المتحدة منذ أشهر حركة الرقابة في المنطقة، ومع وجود قطع ضخمة من الأساطيل الأميركية بما فيها حاملة الطائرات ايزنهاور في المنطقة، تراجعت قدرات الإيرانيين والصوماليين معاً، وتصاعدت القدرة على منع التهريب.

يؤكّد الأميركيون أيضاً أن الإيرانيين لا يملكون رأس جسر في الصومال، ولم ينشئوا تنظيماً موالياً لهم على طول الساحل الطويل للصومال، كما أن ليس لديهم فصائل موالية لهم في جيبوتي وإريتريا لكنهم يسعون دائماً الى استعمال هذه الشواطئ لإيصال الأسلحة الى الحوثيين.

لاحظ أحد المطّلعين على شحنات الإيرانيين إلى الحوثيين أن نوعية الأسلحة التي يحاول الإيرانيون إيصالها تراجعت من ناحية الكمية والنوعية.

فالشحنات الأخيرة التي تمّ ضبطها لا تقارن مع الشحنات مثيلاتها في السابق، حيث كشفت البحرية الأميركية من قبل عن كميات أسلحة وذخائر تصل إلى الآلاف، كما أن الإيرانيين عمدوا منذ سنوات الى إيصال بعض القطع التكنولوجية “المتطورة” الى الحوثيين.

وصف أحد المطلعين على الشحنتين الأخيرتين، قبالة الصومال، وتلك التي خرجت من إيران خلال الشهر الماضي ونكشف عنها هنا، أنها تحتوي مواد من الممكن إيجادها في الأسواق عامة.

يعود الأمر الى أن الشبكات التي تعمل على التهريب الآن ليست موثوقة بشكل عال من الإيرانيين والحوثيين، مقارنة مع خلايا سابقة كانت تنتمي إلى التنظيم الحوثي.

لكن ما يثير قلق متابعي الأوضاع في اليمن هو أن الحوثيين قادرون الآن على انتاج كميات من المسيرات في مناطق سيطرتهم وربما يستطيعون الاستمرار في التصنيع لأشهر طويلة قبل أن تصاب قدراتهم بالوهن.