حقوقيون وصحفيون يتحدثون عن التأثيرات المحتملة لقرار إدراج الحوثيين “جماعة إرهابية”

يتساءل الكثير من اليمنيين عن الخطوة القادمة بعد خطوة تصنيف عصابة الحوثي الإيرانية، جماعة ارهابية عالمية وفق قرار وزارة الخارجية الامريكية الذي دخل الجمعة 16 فبراير الجاري حيز التنفيذ.
كما تُثار أسئلة أخرى حول التأثيرات المحتملة على المستوى القريب والبعيد لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
في السطور التالية يتحدث سياسيين وحقوقيين وإعلاميين عن التأثيرات المحتملة لتصنيف الحوثيين إرهابية :

رقابة دولية صارمة

بداية تحدث رئيس منظّمة سام للحقوق والحريات المحامي توفيق الحميدي حيث قال: انا “باعتقادي أنه بعد هذا التصنيف ستدخل جماعة الحوثي تحت رقابة دولية صارمة خاصة فيما يتعلق بالمساعدات المالية وأنشطة الجماعة على مستوى الخارج في الولايات المتحدة الأمريكية واوروبا”.

يضيف الحميدي: “ربما يتعدى هذا التصنيف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى عدد من الدول بحيث تصبح هذه الجماعة وأنشطتها المالية والاقتصادية وقياداتها وأفرادها بدرجة اساسية تحت المراقبة بصورة دائمة ومستمرة وتجري لها عملية تقييم ما دامت تحت التصنيف الثاني للولايات المتحدة الأمريكية كجماعة إرهابية عالمية”.

الحد من تحركات الحوثيين

ويؤكد الحميدي، أن التأثيرات المحتملة لتصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية اولا التاثير المتعلق بتحركات الجماعة وأنشطتها المالية والاقتصادية على مستوى الخارج، وربما نشاهد إغلاق شركات في بعض الدول، وإدراج شخصيات أو مؤسسات داعمة لأنشطتها ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية، كما سيؤثر التصنيف على تحركاتها وأنشطتها الإعلامية والاجتماعية والسياسية لبعض أفرادها وقياداتها في خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير إلى أن قرار تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية سيؤثر على عملية التواصل للأفراد الأمريكان بدرجة أساسية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى عملية تحويل الأموال وتدفق المساعدات إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

ونوه الحميدي إلى أن هذه النقطة بالذات هي التي تسببت في تأخير الولايات المتحدة الأمريكية في إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية لمدة شهر لإيجاد آلية لتدفق المساعدات والجوانب المالية إلى اليمن بحيث لا يتأثر الشعب اليمني، وفق زعم الحوثيين.

تاثير في عدة مسارات

إلى ذلك، يقول المحلل والباحث السياسي عبد الواسع الفاتكي: إن “قرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيا الحوثي، كجماعة إرهابية عالمية من نوع خاص، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري، ستنعكس تداعياته على مسارات عدة”.
وأضاف الفاتكي : “في المسار السياسي سيؤدي هذا التصنيف إلى وضع الولايات المتحدة الأمريكية في موضع الحرج، إذ كيف لها أن توائم بين دعوتها لإنهاء الحرب في اليمن وفق تسوية سياسية مرتقبة برعاية الأمم المتحدة بين السلطة الشرعية اليمنية وبين مليشيات الحوثيين التي اردجت في قائمة الإرهاب؟، وهو ما سيفقد الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها في موقفها من مليشيا الحوثي، وسيضع موقفها موضع ريبة وشك” ، حد تعبيره.

و وفق الفاتكي، “فإن الحوثيين سيعتبرون تصنيفيهم في هذا التوقيت من قبل الإدارة الأمريكية،فرصة تمنحهم نصرًا سياسيًا داخليًا وخارجيًا تستطيع من خلاله كسب مزيد من التأييد الشعبي تستغله لتجنيد آلاف المقاتلين استعدادًا لتوسيع حربها في الداخل، إضافة للبروباجندا الإعلامية المصدرة لها بأنها من محور المقاومة للكيان الصهيوني، وأنها تقوم بما لم تقم به الدول العربية المجاورة لفلسطين”.

ويتابع الفاتكي: “عسكريًا ترى الولايات المتحدة الأميركية أن تصنيفها لمليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية يعطيها الحق في استمرار ضرباتها العسكرية للمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا. من ناحية أخرى فإن أي تسوية بين السلطة الشرعية وبين المليشات الحوثية سيؤثر على معاودة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا القصف العسكري لأن ذلك سيعد انتهاكًا للسيادة اليمنية”.

وتوقع الفاتكي، أن تتجه عصابة الحوثي الى مضاعفة انتهاكاتها ضد المواطنين في مناطق سيطرتها من خلال فرض مزيد من الجبايات والضرائب والتضييق أيضًا على المنظمات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني لخلق مزيد من التأزم في الوضع الإنساني تستغله في المتاجرة به أمام الرأي العام المحلي والدولي للتخلي عن القيام بمسؤوليتها أمام المواطنين كسلطة أمر واقع في تقديم الخدمات بمبرر الحصار المفروض عليها من قبل تحالف “حارس الازدهار ” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ستقوم عصابة الحوثي، بتشديد قبضتها الحديدية لإسكات من يطالب بصرف الرواتب، وتلفيق التهم الكيدية ضد من ينتقد فسادها وانتهاكاتها بأنه مع العدوان الخارجي، ناهيك عن تقديم المليشيا نفسها بأنها ذائدة عن قضايا العرب والمسلمين كالقضية الفلسطينية، حد قوله.

تأثير على عملية السلام

فيما يرى الصحفي اليمني فارس الحميري، أن اليمن بعد قرار تصنيف الحوثيين، كجماعة إرهابية، تبتعد أكثر عن الوصول إلى عملية سياسية شاملة، مؤكدًا أنه سيكون لهذا القرار إرتداد كبير على الجهود التي تقودها السعودية وعمان والمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

ويتفق المحامي توفيق الحميدي مع ماطرحه فارس الحميري في هذا الصدد.

وبحسب الحميدي، فإن تأثير القرار الأمريكي بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، لن يشمل الجوانب المالية والاقتصادية فقط، بل سيمتد ليشمل أيضًا عملية السلام في اليمن.

ويضيف: “ستربط جماعة الحوثي استئناف عملية السلام وحوارها مع السعودية والحكومة اليمنية، بهذا القرار، وربما تتوقف عن السير قدمًا في مسار السلام حتى يتم رفعها من قائمة الإرهاب”.

وحول التأثيرات الأخرى لقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية يقول الصحفي الحميري: “إن القرار سيكون له أيضًا تأثير مباشر على السكان في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ سيحد من تدفق المساعدات الإغاثية نتيجة قيود قد تُفرض على حركة وأنشطة المنظمات. كما سيؤثر القرار على حركة التحويلات المالية للشركات التجارية والمؤسسات والأفراد في مناطق الحوثيين”.

يضيف الحميري: “في المقابل لا أتوقع أن يكون لقرار واشنطن تأثير مباشر على قيادات الحوثيين لأن هذه القيادات معظم أرصدتها المالية واستثماراتها تتركز في الداخل اليمني، كما أن حركتها محدودة، لافتًا إلى أن قيادات الحوثي المعروفة، والمتمثلة بوفدها المفاوض تعيش في مسقط، وتحت حماية السلطات العمانية”.
يتابع الحميري سرد تأثيرات قرار تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية قائلًا: “في الداخل الأمريكي سيتم التضييق على شخصيات يمنية حوثية أو مناصرة للحوثيين، وسيحد من تحركاتهم على كافة المستويات، وسيكونون باستمرار تحت الرقابة خلال الفترة القادمة”.

غير أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، لها رأي مغاير حول تأثير قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وقالت الشبكة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة (إكس)، إن هذا التصنيف سيجبر جماعة الحوثي على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار رقم 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلابها على الدولة في 21 سبتمبر عام 2014.

جهد حكومي

ناشطون آخرون أكدوا أن قرار التصنيف، يجب أن يتبعة جهد حكومي واسع على كافة المستويات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية لمحاصرة ميليشيا الحوثي والتضييق عليها، وإرغامها على القبول بقرارات الشرعية الدولية والإذعان لمطالب الشعب اليمني بتحقيق سلام شامل وعادل تحت سقف الدولة، وليس تحت رحمة سلاح المليشيا، حد تعبيرهم .

• المنتصف نت