الحوثيون يحاصرون اليمنيين ويرتكبون أكثر من 2121 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال عام

أفاد تقرير حقوقي صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، أن مليشيا الحوثي الإيرانية ارتكبت أغلب الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، بلغت 2121 انتهاكاً من إجمالي 2778 انتهاكاً تم توثيقها في البلاد.
وتضمن التقرير السنوي للمنظمة، الذي نشر اليوم الثلاثاء، إحصائيات وتفاصيل عن الانتهاكات التي شملت القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والاعتداء على الأطفال والنساء والممتلكات الخاصة والعامة.
وأرجع التقرير انخفاض عدد الانتهاكات مقارنة بالسنوات السابقة إلى الهدنة الهشة بين الأطراف المتحاربة وتراجع حدة التصعيد العسكري في الجبهات، مع الإشارة إلى استمرار بعض الانتهاكات الجسيمة مثل المحاكمات الجائرة والأحكام الإعدام ومصادرة الأموال والمنازل.
ونبه التقرير إلى الأزمة الإنسانية الخانقة التي تعيشها مدينة تعز جراء حصار الحوثيين وتعطيلهم للمساعدات الغذائية والطبية، وكذلك إلى نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية وفرضهم ضرائب غير شرعية على السلع الأساسية في المناطق التي يسيطرون عليها.
وأشار التقرير أيضاً إلى الوضع الاقتصادي المتدهور والحرب التجارية التي تشنها المليشيا على التجار والمستوردين والمستهلكين، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر والجوع.

وفي سياق الانتهاكات احتجزت مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم الاثنين، عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع القادمة من محافظة الحديدة، في محافظة ذمار شمال اليمن.
وأفادت مصادر محلية، أن المليشيا فرضت حصارا على الشاحنات في ميزان معبر، وطالبت بدفع رسوم إضافية للسماح لها بالمرور، ما يزيد من تكاليف النقل وينعكس سلبا على أسعار السلع والمواد الغذائية، في خطوة تهدف لتضييق الخناق على المواطنين والتجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وتشير المصادر إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة المليشيا الرامية للسيطرة على طرق النقل والتجارة في البلاد، حيث حولت منذ أربعة أشهر طريق النقل الرئيسي من الحديدة إلى صنعاء عبر محافظة ذمار، واحتكرت طريق مناخة لصالح مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية.
وتوقعت المصادر أن تتأثر سلبا نسبة كبيرة من العاملين في قطاع النقل بسبب هذه الإجراءات، وأن تشهد الأسواق ارتفاعا ملحوظا في أسعار البضائع والمواد الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظل فقر مدقع وأزمة إنسانية خانقة.