ما مصير الوديعة السعودية وإلى اين سيصل سعر صرف الريال اليمني؟

يمن الغد – تقرير

يواصل الريال اليمني، انهياره مقابل العملات العربية والأجنبية، في وقت تستمر قيادة البنك المركزي في العاصمة عدن في إجراء المزادات العلنية لبيع “الدولار الأميركي” في إطار الحلول التي ينفذها من أجل ضبط أسعار الصرف وإنهاء المضاربة.
ومع افتتاح تداولات البيع والشراء للعملات في العاصمة عدن، الاثنين، سجل الدولار الأميركي ارتفاعاً جديداً، حيث بلغت أسعار الشراء نحو 1681 ريالا يمنيا، في حين البيع وصل 1691 ريالا يمنيا.
وانهيار الريال جاء متزامنا مع إعلان البنك المركزي في عدن إجراء مزاد جديد هو الثالث منذ بداية العام والثاني منذ استلام الدفعة الثانية من الوديعة السعودية. ويبلغ قيمة العملة الصعبة التي سيتم طرحها في المزاد المزمع إجراؤه صباح الثلاثاء 27 فبراير، 40 مليون دولار أمريكي.
وتعول قيادة البنك على إجراء مزيد من المزادات العلنية لبيع كميات من العملة الصعبة “الدولار”، لضبط أسعار الصرف، إلا أن المزادات باتت بعيدة عن التأثير في الأسعار في ظل الطلب الكبير والعطاءات المرتفعة المقدمة من البنوك المشاركة في المزادات.
ومع إجراء المزاد الثاني يكون البنك المركزي في عدن قد استنزف نحو 100 مليون دولار من أصل 250 مليون دولار قيمة الدفعة الثانية من المنحة السعودية التي تسلمها البنك في 11 فبراير الماضي.
وتؤكد مصادر مصرفية في عدن، أن العملة المحلية في انهيار مستمر في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، ويقترب سعر صرف الدولار من حاجز الـ1700 ريال، وسط فشل الحكومة والبنك المركزي في كبح الانهيار الذي انعكست تداعياته على أسعار جميع أنواع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في ظل ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وأضافت المصادر: أصبحت دفعات الوديعة السعودية والمزادات التي يجريها البنك المركزي غير مؤثرة في دعم استقرار العملة أو حتى تراجعها. رغم تسلم الدفعة الثانية من المنحة السعودية في 11 فبراير، ظلت أسعار الصرف مرتفعة دون تأثير وسجل سعر بيع الدولار الواحد في اليوم الثاني 12 فبراير نحو 1632 ريالا مقارنة مع 1620 قبل إعلان وصول الدفعة.
وأشارت المصادر إلى أن التدهور استمر حتى مع إجراء المزاد الثاني في 15 فبراير الماضي. حيث قام البنك بإنزال مبلغ 60 مليون دولار للبيع في محاولة لضبط أسعار الصرف المتصاعدة. وخلال المزاد تم تقديم عطاءات 19 طلبا، تم قبول نحو 11 عطاءً وبسعر صرف 1617 للدولار الواحد. عمليات الشراء الضخمة للعملة من قبل البنوك جاءت لتأمين سيولة للتجار لشراء المواد الأساسية خصوصا مع قرب شهر رمضان.
وقالت المصادر: عقب إجراء المزاد الثاني تراجعت أسعار الصرف بشكل كبير، وخسر الريال اليمني عقب يومين فقط من إجراء المزاد نحو 30 نقطة لتصل أسعار الصرف نحو 1662 ريالا للدولار الواحد؛ الأمر الذي يؤكد حقيقة عجز المزادات عن ضبط أسعار العملة.
بلوغ قيمة الدولار لأعلى مستوياته للمرة الأولى، جاء في ظل تبادل البنك المركزي في عدن وشركات الصرافة الاتهامات بالتسبب وراء الانهيار. حيث تؤكد قيادة البنك المركزي في عدن أن شركات الصرافة تقف وراء التلاعب والتحكم بسعر الصرف.
هذه الاتهامات لقيت ردا كبيرا من قبل نقابة الصرافين الجنوبيين، التي أصدرت بياناً قالت عنه إنه بمثابة جرس إنذار في ظل وضع الاقتصاد المتدهور والانهيار المعيشي في عدن وباقي المحافظات. وطالبت نقابة الصرافين بتصحيح أوضاع البنك المركزي وتغيير مجلس الإدارة وإدارة الرقابة على البنوك والنقد الأجنبي.
وقالت النقابة، في بيانها، إن إدارة البنك المركزي اليمني أصبحت عاجزة عن كبح المضاربين بالعملة، وإن مبيعات مزادات الدولار تتجه إلى صنعاء عبر البنوك العاملة في عدن وإداراتها المركزية في صنعاء إلى جانب شركات صرافة لها ارتباطات مع الحوثيين.
وحذرت النقابة من مساعي إدارة البنك المركزي لفرض (شبكة الحوالات المالية الموحدة للمناطق المحررة)، مشيرة إلى أن الشبكة تدار من قبل شركة إبداع سوفت ومقرها الرئيس صنعاء الخاضعة لمليشيا الحوثية.
ودعت النقابة لإعادة الدورة النقدية بين البنوك والبنك المركزي من أجل إعادة الثقة بين المواطن والمستثمر والبنوك والتوجيه في إيقاف حسابات العملاء الجارية عند الصرافين.