مركز حقوقي: استمرار انتهاك حقوق النساء يستوجب تدخلًا دوليًا

 
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) بأن الانتهاكات ضد النساء لا زالت في مقدمة انتهاكات حقوق الإنسان في معظم دول العالم –لاسيما- الدول التي تشهد صراعات واضطرابات داخلية، في ظل استمرار ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار، ضد النساء والفتيات في مناطق الصراع لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا .

وأشار المركز الأمريكي (ACJ) في البيان الذي أطلقه بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، على رصده المستمر لعشرات الانتهاكات المتعددة والمركبة تجاه النساء في الدول التي تشهد حروب داخلية؛ مثل اليمن والأراضي الفلسطينية وسوريا والسودان وغيرها من الدول، مشددًا على ان تلك الانتهاكات والممارسات الخطيرة  أثرت بشكل عميق على تمتع النساء في دولهم بحقوقهم الأساسية في ظل استمرار تلك الصراعات وغياب أي بوادر سياسية أو إرادة دولية لحل تلك الأزمات الممتدة منذ سنوات، الأمر الذي يثير مخاوفه من انتهاكات مقبلة قد تطال شريحة أكبر من النساء مع استمرار الأوضاع في تلك الدول على ما هي عليه.

وأضاف بأن الانتهاكات ضد النساء في اليمن تشير إلى أرقام مقلقة أظهرت تصاعدًا في الانتهاكات ضد النساء في اليمن الذي يعاني من الحرب منذ نحو 9 سنوات، حيث تم تسجيل أكثر من 5053 حالة انتهاك حتى نهاية 2023، شملت القتل، والاصابات الجسدية، والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري، والتعذيب، ومنع من التنقل.

وأوضح أن جماعة الحوثي تصدرت قائمة أكثر الأطراف المنتهكة لحقوق المرأة بنسبة 70%، تليها القوات التابعة المجلس الانتقالي تلاها القوات الموالية للحكومة الشرعية وبعض الجهات الأخرى حيث تضمنت تلك الانتهاكات القتل المتعمد وإيقاع الإصابات البالغة بحق المدنيات والناشطات، والتي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضح أن العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 152 يومًا أدى إلى مقتل 8896 وإصابة أكثر 10 آلاف امرأة وتهجير مليون امرأة، حيث شكلت النساء والأطفال ما نسبته 75 % من مجموع الضحايا في القطاع حتى هذه اللحظة. كما تسببت الحرب الإسرائيلية في حرمان النساء الحوامل من الرعاية الطبية الخاصة كما أن النساء حديثات الولادة يواجهون خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة نظرًا لنقص الأدوية ونزوحهم داخليًا نحو أماكن غير مجهزة طبيًا وغيرها من الانتهاكات متعددة الأوجه التي تواجهها النساء في الأراضي الفلسطينية.

وفي سوريا لم يختلف الأمر كثيرًا، حيث قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأن نحو 29 ألف امرأة قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، معظمهن قُتل على يد أجهزة الأمن التابعة للنظام. كما أوضحت الشبكة في تقريرها السنوي عن النساء بأن ما لا يقل عن 28 ألفا و926 أنثى قتلن في سوريا خلال الفترة المذكورة، 117 منهن بسبب التعذيب، فيما لا يزال 11 ألفا و203 نساء قيد الاعتقال أو الاحتجاز.

وانضم السودان للدول التي تعاني فيها النساء من انتهاكات خطيرة ومركبة، لا سيما من بعد منتصف أبريل 2023 حيث دخل السودان في دوامة صراع مسلح بين أكبر مكونين عسكريين في البلاد، أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف ونزوح وتهجير نزح خمسة ملايين و800 ألف شخص، وانتشار جرائم اغتصاب لنساء في عدة مدن وقرى سودانية.

ولفت إلى أن تقارير توالت تؤكد تعرض نساء وفتيات للعنف الجنسي على يد مقاتلين في السودان، وهناك روايات عن أفراد عائلات قتلوا أو اغتصبوا، وبينما ترفض معظم الضحايا الإبلاغ عن تعرضهن للاغتصاب خوفا من الانتقام أو الوصم لا تزال العديد من القصص المرعبة تنتشر عن حوادث الاغتصاب ضد النساء والفتيات في ظل استمرار الفلتان الأمني في البلاد.

وأشار (ACJ) إلى أنه رصد تشابه في الأساليب التي تتعرض لها النساء في مناطق الصراع ومنها: هدر الكرامة والقمع والحرمان من أبسط الحقوق ، بالإضافة إلى ممارسة انتهاكات جسيمة ضد المرأة تمثلت في القتل والإصابة والعنف والاعتقال والتحرش الجنسي وتشريد الآلاف من النساء، حيث تعرضت النساء في دول الصراع لا سيما المرأة اليمنية خلال فترة الحرب في اليمن إلى استهداف مباشر وغير مباشر، بسبب  ضعف مؤسسات الدولة وانعدام الرقابة الأمنية،  إلى جانب الاحتجازات الغير قانونية والحرمان من التظاهر والتعبير عن الرأي وإعاقة المرأة من الحصول على حقوقها في التعليم والرعاية الصحية.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة في هذه المناسبة على أن ما تتعرض لها النساء في مناطق الصراع، يُشكل مخالفة واضحة للعديد من الاتفاقيات التي كفلت ووفرت الحماية الخاصة للمرأة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ضد المرأة وغيرها التي كفلت العديد من الحقوق الأساسية للمرأة بل وجرمت أي اعتداء على تلك الحقوق أو حتى الانتقاص منها.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لتحمل مسئولياتها وواجباتها القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل من أجل توفير الحماية والحصانة الكاملة للنساء في مناطق الصراع والعمل على الضغط على كافة الأطراف المخالفة من أجل وقف انتهاكاتهم المتكررة ووضع خطة عمل واضحة تضمن تطبيق تلك الحماية وفي مقدمتها تقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة العادلة نظير جرائمهم المُنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما حقوق المرأة.