مجلس الوزراء يعتمد 300 مليون شهريًا لتطوير مستشفى الجمهورية بعدن ويوجه بسرعة إنهاء معاناة المسافرين بالوديعة

ترأس رئيس الوزراء د. أحمد عوض بن مبارك، يوم الأحد في العاصمة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء، كرس لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية المرتبطة بحياة المواطنين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأحاط رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أعضاء المجلس بنتائج زيارته الى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة بناءً على دعوة من الحكومة الروسية، والمواضيع والملفات التي مناقشتها على مختلف المستويات.. ووجه الوزارات والجهات المعنية بمتابعة إنجاز ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة والصناعة والنفط وغيرها من المجالات.. مشيرًا إلى مستجدات الأوضاع على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والخدمي.

وتطرق بن مبارك، إلى الإجراءات والأولويات التي تعمل عليها الحكومة، بموجب توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي وأعضاء المجلس، لتخفيف حدة تداعيات هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وتوقف تصدير النفط الخام منذ 16 شهرًا، وفي المقدمة تحسين موقف العملة الوطنية، وضمان استدامة الخدمات، ودفع رواتب الموظفين.. لافتًا إلى أن المواطن وحياته المعيشية هو محور اهتمام الحكومة، وجوهر خططها وبرامجها الخدمية والإنمائية في مختلف القطاعات.

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية على مضي الحكومة في تسريع مسار الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها بالتوازي مع معركة إنهاء الانقلاب الحوثي.. معربًا عن تطلعه إلى دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة، للمضي قدمًا في تحقيق هذه الإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين، وفي المقدمة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذين عودونا دائمًا الوقوف إلى جانب اليمن وشعبها في أصعب الظروف وأحلك الأزمات.

كما أكد تفهم الحكومة الكامل وبمسؤولية، للمطالب المشروعة للمواطنين، وتعمل على التعامل معها بواقعية وفق الإمكانات المتاحة والأولويات العاجلة .. وقال ” قدرنا ومسؤوليتنا تحتم علينا فِي هذه المرحلة الصعبة، وبالرغم من كل التحديات والتعقيدات، أن نضع خدمة المواطن في أولى أولوياتنا وواجبنا، فقد عانى شعبنا بما فيه الكفاية وحان الوقت لتتكاتف جميع الجهود للعمل على تخفيفها”.

وأجرى مجلس الوزراء نقاشًا مستفيضًا حول الأوضاع المعيشية والخدمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة، على ضوء التقارير المقدمة من الوزراء المعنيين والجهود المبذولة لتحسين الخدمات خاصة الكهرباء والمياه، مع قدوم شهر رمضان المبارك، إضافة إلى توافر السلع المختلفة للمواطنين والرقابة على الأسعار وجودتها.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع إدارة منفذ الوديعة البري لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع عملية ازدحام المسافرين، وتخفيف معاناتهم، ومعالجة التكدس الحالية بشكل سريع.

ووفقًا لنتائج زيارة دولة رئيس الوزراء الميدانية إلى هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي في عدن، للاطلاع على احتياجاته وأولوياته لتطوير خدماته المقدمة للمرضى والمستفيدين، والشروع في تنفيذ مشاريع تطويرية فورية، وافق مجلس الوزراء على عدد من المشاريع التطويرية وإعادة التأهيل للمستشفى، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس.

حيث أقر المجلس الرؤية العامة للخطة التطويرية لهيئة مستشفى الجمهورية ودعم تمويلها، باعتماد مخصص شهري قدره 300 مليون ريال، بالمناصفة بين الحكومة والسلطة المحلية في عدن لمدة عام كامل لدعم الخطة.. وكلف وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بعدن بمهمة الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لسير تنفيذ الخطة مع الالتزام والتقيد بالمعايير الإدارية عند خطوات الإنفاق على المشروع، وإلزم قيادة المستشفى برفع تقرير عن مستوى الإنجاز بعد ستة أشهر.

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم حول حماية الممتلكات الثقافية اليمنية والموقعة مع الولايات المتحدة الامريكية.. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة عليها حتى تدخل حيز النفاذ.

ووقف مجلس الوزراء أمام التطور الخطير لهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، وآخرها مقتل 3 ثلاثة من أفراد طاقم سفينة “مي في ترو كونفيدانس”، وإصابة أربعة آخرين، التابعة لدولة ليبيريا، وتقوم بنقل البضائع الجافة مثل الحبوب، بعد ساعات من غرق سفينة “روبيمار”.. مؤكدًا أن هذا التصعيد الخطير في وتيرة الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية، يستوجب إعادة النظر في سبل مواجهة نشاط أذرع النظام الإيراني المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

واطلع مجلس الوزراء من وزير المياه والبيئة على أنشطة وخطط خلية إدارة أزمة السفينة “روبيمار”، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي لاحتواء التداعيات البيئية الكارثية والتلوث جراء غرق السفينة.

هذا وقد حدد مجلس الوزراء أوقات الدوام الرسمي لموظفي الدولة خلال شهر رمضان المبارك، بناءً على مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات، وأقر بدء الدوام الرسمي الساعة العاشرة صباحًا وينتهي الساعة الثالثة عصرًا، وأجاز لوحدات الخدمة العامة التي لا يتناسب هذا التوقيت مع طبيعة عملها أن تحدد التوقيت المناسب لبداية ونهاية دوام موظفيها، على أن لا تقل ساعات الدوام عن 5 ساعات في أي حال من الأحوال.