أكد أمين عام المجلس الوطني للأقليات في اليمن، وليد عياش، تعرض حقوق المواطنة المتساوية في اليمن إلى انتكاسة خطيرة، وذلك في كلمة له بجلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف أمس.
وقال عياش: “منذ سيطرت جماعة الحوثي المصنفة ضمن لائحة الإرهاب على السلطة في صنعاء تعرضت حقوق المواطنة المتساوية في اليمن إلى انتكاسة خطيرة”، داعيًا لإيجاد “تعديلات دستورية تضمن حرية الفكر والمعتقد وحماية التنوع الديني والثقافي في البلد المحترب، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية دينية من البهائيين والأحمديين واليهود”.
كما طالب بالضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لمنح المجلس المعني بشؤون الأقليات اعترافًا رسميًا.
وجاء في رسالة وجهها وليد عياش إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان: “بداية نود في المجلس الوطني للأقليات في اليمن الذي أتحدث باسمه والذي يضم البهائيين والمسيحين واليهود والمهمشين والمولدين، أن نعبر عن قلقنا تجاه ما تمر به اليمن من ظروف صعبة وانتكاسة خطيرة تجاه حقوق المواطنة المتساوية، وتراجعًا مخيفًا في احترام حقوق الأقليات وحرية الفكر والمعتقد، خصوصًا منذ سيطرة جماعة الحوثي المصنفة على لائحة الإرهاب، على السلطة في صنعاء بقوة السلاح منذ سبتمبر 2014.
يقبع اليوم في سجون هذه الجماعة العشرات من البهائيين والأحمديين جميعهم من السكان اليمنيين الأصليين بما في ذلك آخر اليهود اليمنيين “ليبي مرحبي”، ما يثير القلق أن انتهاك حقوق الأقليات يستند إلى نصوص قانونية وأحكام دينية تصل حد الإعدام للمختلف دينيًا بتهمة الردة”.
وأضاف: “ما نطلبه اليوم في اليمن:
- الضغط لإيجاد تعديلات دستورية وسن تشريعات قانونية تضمن حرية الفكر والمعتقد والمواطنة المتساوية، وتحمي التنوع الديني والثقافي في اليمن، وتعترف بحقوق كافة الأقليات، وبحق كل إنسان في اختيار دينه بنفس.
- مسائلة حقيقية وفعالة عن كافة الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد الأقليات في اليمن، إلى جانب الحق الأصيل لهذه الأقليات في العدالة والحماية الدولية.
- الضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للمصادقة على نظام روما، والانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من البهائيين والأحمديين غيرهم من الأقليات.
- أدعو من خلالكم الحكومة المعترف بها دوليًا للوفاء بالتزاماتها تجاه الأقليات ومنح الترخيص للمجلس الوطني للأقليات.
وختامًا أتمنى على الأمم المتحدة تقديم الاتفاقية الدولية (للقضاء على جميع أشكال التمییز والتعصب الديني) إلى طاولتها لمناقشتها وإقرارها”.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
