إصدار عملة جديدة.. القفز الحوثي إلى هاوية الفوضى

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

لجأت مليشيا الحوثي إلى إصدار عملة معدنية جديدة من فئة مائة ريال في خطوة غير متوقعة وأحادية، وبررت مليشيات الحوثيين مثل هذا الإجراء إلى اعتبارات اضطرارية ، وهو لتجاوز العملة التألفة التي سبق ان أصدرت قرارا اضطراريا بتداولها قبل 8 سنوات وازداد انهيارها جراء التداول ، لكن مختصون اقتصاديون اعتبروا الاجراء الحوثي، بإنه سيقود لفوضى مالية وإقتصادية كبيرة وخطيرة.

القفز على الشرعية:

يظهر الحوثيون مشاعر الثقة بعد طبع عملة نقدية من فئة 100 ريال، فهذه المحاولة ستتبعها محاولات أخرى لطبع عملات ورقية، حسب الأحاديث المتداولة من قبل العديد من القيادات الحوثية.
ويهدف الحوثيون من هذا الاجراء ايجاد عملات خاصة بهم و في مناطق سيطرتهم، بينما مثل هذا الإجراء سيكون محدود التأثير والجغرافية ،فهي ستظل عملة بلا غطاء قانوني وفاقدة الشرعية والمشروعية.
العملة الحوثية الجديدة من فئة 100 ريال ،لا احتياطات نقدية اجنبية كافية لها، أو لوضعها النقدي الحالي من حيث كمية ما سيطبع منها ،فيما لا تأمين لتداولها بل هي عملة مفرغة ووهمية، كل وجودها هو انقاذ واقع نفاذ العملة وتلفها ،ويسعى الحوثيين من خلال هذا الوقت محاولة اظهار مدى قدرتهم في خلق واقعهم المالي والاقتصادي الخاص بهم في تحدي.

إنهيار اقتصادي ومالي:

الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين ، ليس ناتجا عن الظروف الطبيعية والتحسن الذي يوجد في مناطق سيطرة الحوثيين ، بقدر ماهي ناتجة عن وجود حالة من السيطرة الحوثية الكلية عن الجوانب النقدية ، فالحوثيون يفرضون اجراءات تتركز على تحكمهم بكل الجوانب الاقتصادية والمالية بينما لايقومون بأي التزامات سواء صرف المرتبات وبناء المشاريع .
صلاح أحمد الاميري اقتصادي يمني، يوضح ليمن الغد أن القرار بإصدار عملة خاصة في مناطق تحت سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثي ،هو مؤشر على انهيار مالي واقتصادي محتمل لدى الجماعة الانقلابية، لإنه لا أحد سوف يثق بهذه العملة وكذلك المراكز الاقتصادية والمالية الخاصة ،لايمكن أن تعتمد على عملة وضعتها جماعة ليس لها شرعية شعبية أو دستورية، أما طبيعة التداول لهذه العملة سيظل مشكوك بها فهي مجرد عملة لنشاط جماعة تريد اغراق الجميع بنظمها وسياساتها المالية الفاشلة.

هروب من مواجهة الأزمات:

يعمل الحوثيون في الوقت الراهن على الهروب من مشاكلهم المادية والاقتصادية ،وهم وفق خياراتهم الحالية يعملون على انقاذ وضعهم المتردي بقشة قد تساعدهم على البقاء والحكم.
احتفل الحوثيون بعد إعلانهم انزال هذه العملة إلى الأسواق في مناطق سيطرتهم بإعتبارهم حققوا مكسبا، على اعتبار أنهم سيفرضون من خلالها شروطهم وسيحركون الوضع الاقتصادي والمالي في مناطق سيطرتهم.
ويرمي الحوثيون إلى استثمار العملة الصادرة عنهم، لزيادة الثراء لوضعهم الخاص واستغلالهم للوضع الاقتصادي برمته في مناطق سيطرتهم، بحيث أنهم سيعملون على فرض عملتهم لنهب المدخرات واصول الشركات من العملة الصعبة، لصالح عملتهم المطبوعة وبذلك سيحكم الحوثيين سيطرتهم للنهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكات ، وستكون هذه العملة شكل للمخطط الحوثي الجديد في ادارة مشاريعهم وتجارتهم.
يؤسف عبد المجيد خبير مالي يعتبر الخطوة الحوثية، تمثل دليل على عقلية الجماعة في اتخاذ قرارات ليس من اختصاصها ، لأنها جماعة غير شرعية وليس لها قانونية في طبع العملات ،واعتبار ذلك أمر واقع لتحقيق مصالحها دون النظر لعواقب مثل هذا الإجراء ،فليس من القانوني أن تتخذ جماعة انقلابية غير معترف بها مثل هذا القرارات .
وقال عبد المجيد ليمن الغد: ” السياسات الحوثية المالية ليست عامل استقرار، بل هي سياسة عبث بالوضع المالي الذي يتجه للانهيار للإسوأ في مناطق سيطرة الحوثيين أنفسهم ، فتلف العملة يدل أن جماعة الحوثي ليس لديها خيار اقتصادي حقيقي وهي من خلال محاولاتها ايجاد عملة خاصة بها فهذا سيراكم من أزماتها، وسيؤدي لخنق كل مواردها بل سيدفع للانهيار الإقتصادي والمالي الشامل.