أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، أن ملفُّ الطرقات الرئيسية بين المحافظات قي اليمن أمر ملحٌّ يتضرَّر مِنه عدد كبير مِن المواطنين، داعية إلى “عدم ربط ملفِّ إعادة فتح الطرق بملفِّ التسوية السياسية”.
ووضعت المنظمة -في تقرير لها- مقترحات وتوصيات، لمعالجة مشكلة الطرقات الرئيسية المغلقة في المحافظات اليمنية، في ظل مراوغات لجماعة الحوثي في كل مبادرة تطرح بهذا الخصوص، وزعم الانتقالي أن فتح الطرقات مرتبط بالتسوية السياسية.
وقالت إن تعقيدات المشهد اليمني تقتضي “قبول التدرُّج في إعادة فتح الطرق مِن خلال القبول بالبدائل المتاحة، والتي ستسهم في التخفيف النسبي لمعاناة المواطنين، خلافًا للخيارات الصفرية والعدمية التي تبقي الوضع على ما هو عليه وتزيد مِن المعاناة”.
ودعت المنظمة، الأطراف الدولية والإقليمية، للضغط على الأطراف اليمنية لمناقشة البدائل المتاحة وتحسينها قدر الإمكان، والقبول المرحلي بها.
وشددت على أنَّ الهواجس الأمنية هي مِن أكثر العوامل تأثيرًا في مواقف الأطراف التي بيدها هذا الملفُّ.
وطالبت “الوسطاء المحلِّيين والدوليين بتسهيل عقد لقاءات مباشرة بين ممثِّلين عسكريين لأطراف الصراع على ضفَّتي الطريق المراد إعادة فتحه، لأنَّ موافقتهم ستمكِّن مِن تجاوز الكثير مِن التحدِّيات وسيكون له تأثير إيجابي لصالح إيجاد بدائل ممكنة، تخفِّف المعاناة وتضمن تيسير نقل الأفراد والبضائع”.
كما دعت منظَّمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين والإعلاميين إلى الاستمرار في تبنِّي حملات إعلامية وشعبية واسعة، وإبراز معاناة اليمنيين، ووضع أطراف الصراع تحت ضغط شعبي مستمر.
