قالت الحكومة الشرعية، إن تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر يعد “خلطاً للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذاً لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.
وجددت الحكومة، في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، دعمها “لجميع الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع وإحلال السلام”، مؤكدة أنها “رحبت بإعلان الهدنة وأبدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية”.
وأفادت أن “استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط، والسفن التجارية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي، والزراعي، والسمكي، والبيئة البحرية، والتنوع البيولوجي، في اليمن والدول المشاطئة”.
وطالبت “بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024″، داعية إلى “إبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الأزمات الإنسانية حول العالم”.
وحذرت حكومة اليمن من “إصدار صكّ عملة معدنية، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، ومن تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام”.