كيف يحاول إخوان اليمن إعادة الصراع إلى شبوة؟ “قرار دُبر بليل”

يمن الغد – تقرير

تنفذ جماعة الإخوان في اليمن، دور تخريبي وبشكل منظم، في مسعى لإحداث شرخ في السلم المجتمعي وضرب الأمن من أجل إعادة فرض هيمنتها.
وتتجسد هذه السياسة في ما يقوم به التنظيم في اليمن مؤخرا، من محاولة إعادة شبوة (جنوب شرق اليمن) إلى دائرة الصراع عبر تعيين قائد جديد للقوات الخاصة، مقرب من حزب الإصلاح الإخواني في قرار دُبر بليل بعيدا عن التنسيق مع السلطات المحلية في شبوة المعنية قانونيا بالأمر.
القرار الذي أصدره وزير الداخلية إبراهيم حيدان، الموالي لحزب الإصلاح، قضى بتعيين علي محمد طعموس القميشي برتبة “عقيد” قائدا لقوات الأمن الخاص في شبوة، مما شكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة تحت مظلة المجلس الرئاسي، بحسب مراقبين.

عبث إخواني:

لم تلق حالة الاستقرار والتنمية التي تعيشها محافظة مهمة مثل شبوة قبولا لدى القيادات الإخوانية، فتحركت أياديهم الموجودة في السلطة، لتحاول العبث في استقرار شبوة لمآرب وأغراض سياسية بحتة وإعادة العنف من بوابة الملف الأمني، وفق سياسيين وخبراء.
ويرى الباحث والكاتب السياسي، والخبير في شؤون الجماعات الدينية، صالح علي الدويل باراس، أن “قوى الإخوان في السلطة، ومنذ هزيمة تمردهم في محافظة شبوة ما زالت مستميتة في إعادة الصراع إلى المحافظة”.
ويعتقد باراس أن “شبوة بالنسبة للإخوان هي الخاصرة القاتلة لمشروع جنوب اليمن، وإسقاطها يعني إسقاط مشروع الجنوب اليمني، وهم معتمدون في ذلك على وزير الداخلية، الذي يدير الوزارة بانحياز إخواني مؤدلج”.
يتحدث الكاتب السياسي عن أن “الوزير الإخواني قد حاول شرعنة انقلابهم السابق في شبوة، لكنه فشل، ثم جمع شتات ذلك الانقلاب في منطقة عارين ويتعامل معهم كقوة شرعية، بل يريد أن يفرض المفردات الأمنية لهم من خلال تعيبنهم على رأس تلك المؤسسات”.
ويشير باراس إلى أن “أبرز مثال لتلك الاستماتة محاولة الوزير الإخواني تنصيب قائد للقوات الخاصة في المرة الأولى بعد فشل انقلابهم، وفي المرة الأخيرة أعاد تعيين قائد للقوات الخاصة، وهو ليس مقربا لحزب الإصلاح فحسب، وإنما ومن أبرز رموز التمرد في المحافظة”.

انقلاب أبيض:

أساليب الإخوان في تمرير محاولات الفوضى والعبث بالاستقرار في شبوة عديدة وكثيرة، وغالبا ما تحمل طابعا رسميا أو قانونيا، وهو ما حذر منه باراس.
إذ يؤكد الباحث السياسي أن محاولات تنظيم إخوان اليمن ورافعته السياسية، حزب الإصلاح” لإسقاط المحافظة بانقلاب أبيض مستمرة وبشكل دؤوب، ويريدون أن تمر عبر تعيينات وزير الداخلية، كأنها مجرد تدوير وظيفي”.
كما حذر من إمكانية أن تنطلي مثل هذه المسميات على أحد، فهذا الوزير الإخواني انحاز للتمرد منذ اليوم الأول، ولن تمر تعييناته مهما أصدر من قرارات تعيين لإعادة الفوضى إلى المحافظة.
ويرى أن “مكان ومصير المتمردين على السلطة هو الاعتقال والتحقيق والمحاكمة، وليس مكافأتهم بإعادة تعيينهم على رأس مؤسسات أمنية، وهو ما يسعى له “لوبي الإخوان” في مؤسسات سيادية عديدة، ومنها بالذات في وزارة الداخلية”.

رأس الفتنة:

من جهته، وصف الناشط السياسي عامر ثابت العولقي وزير الداخلية إبراهيم حيدان بأنه “دمية الحزب”، في إشارة للإخوان، مشيرا إلى أنه كان “رأس فتنة أغسطس 2022 الدامية في شبوة‬⁩ ولا زال وحزبه عبر كرسي الوزارة الذي يحتفظون به يسعون بكل ما أوتوا من قوة للإخلال بالسكينة العامة بمحافظة شبوة وضرب أمنها واستقرارها”.
وكتب العولقي على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن الإخوان “يحاولون خلق دورة صراع جديدة ونسف كل الجهود الأمنية التي شهدتها شبوة في الفترة الماضية بفضل قواتها الأمنية والعسكرية وقوات دفاع شبوة والعمالقة الجنوبية التي حررت مديريات بيحان من مليشيات الحوثي وثبتت الأمن والاستقرار فيها وما زالت في الثغور والجبهات تدافع عن ترابها”.
وأعرب العولقي عن أسفه أن يمر عبث الإخوان وسط “صمت مطبق من قبل المجلس الرئاسي إزاء هذه الممارسات العبثية من قبل الوزير حيدان ومن يدفع به لخلق دورة صراع جديدة في شبوة”.

أجندات مشبوهة:

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، رفض “القرار الأحادي الجانب الصادر عن وزير الداخلية إبراهيم حيدان الذي قضى بتعيين قائد للقوات الخاصة بمحافظة شبوة دون تنسيق مسبق مع الجهات المعنية في سلطات المحافظة”.
واعتبر الانتقالي في بيان له قرار الإخوان أنه” يشكل نسفا واضحا لمضامين الشراكة واستهتارا بالقانون كما يضع علامات الاستفهام عن مؤشرات النوايا والأهداف من وراء ذلك التعيين”.
وفيما طالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بإيقاف هذا القرار ووضع حد لتمادي الوزير حيدان ووقف تصرفاته اللامسؤولة، حمل المجلس والحكومة المسؤولية الكاملة أمام تلك التصرفات المشبوهة والمخالفة للقانون والمهددة لطبيعة الشراكة والتي من شأنها أن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار العملية السياسية برمتها وعلى سير أعمال المجلس الرئاسي والحكومة في هذه المرحلة.
‏وأكد أنه “ليس ضد شخص بعينه، لكنه يرفض رفضا قاطعا تمرير مثل تلك القرارات المخالفة للقانون ولما تنطوي عليه من أهداف مشبوهة في إثارة الفتنة بين أبناء شبوة وإلى خلق مزيد من التوتر والتصعيد داخل المحافظة لخدمة الأجندات الحزبية المشبوهة التي عانت منها شبوة خلال الفترة الماضية”.
وتجاوزت شبوة بفعل “انتهاج صوت العقل والحكمة ومن خلال قرار العفو العام للأخ محافظ المحافظة الشيخ عوض محمد بن الوزير”، محنة صعبة في عام 2022، ما يستدعي الجميع إلى مساندته والوقوف إلى جانبه في تغليب مصلحة شبوة وأهلها فوق المصالح الضيقة وتفويت الفرصة أمام المتربصين ومشاريعهم التدميرية، وفقا للبيان.