كيف ينهب الحوثيون مليارات النفط اليمني؟

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيات الحوثي بنهب ملياري دولار من واردات النفط عبر ميناء الحديدة لحسابات خاصة واستثمار جزء منها خارج البلاد.
وكشفت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني، في بيان، أن مجموع كميات المشتقات النفطية التي دخلت عبر ميناء الحديدة بلغت 6 ملايين و518 ألف طن بما يعادل 6 مليارات و500 مليون لتر، خلال عامين (أبريل/نيسان 2022 وحتى أبريل/نيسان 2024).
وأكد أن “مليشيات الحوثي تفرض (30 سنتا) عن كل لتر يباع في مناطق سيطرتها، بإجمالي ملياري دولار صافي حصتها المباشرة عن بيع تلك الكميات في الأسواق المحلية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها”.
وأشار إلى أن هذا “الإحصائية لا تشمل كميات النفط والغاز المجاني القادمة لمليشيات الحوثي من إيران، التي يتم بيعها للمواطنين باعتبارها كميات تجارية، كما لا تشمل الإيرادات الضريبية والجمركية للواردات عبر ميناء الحديدة، من مشتقات نفطية وغازية وسلع غذائية واستهلاكية، التي تصل كحد أدنى إلى قرابة 3 مليارات دولار، إضافة إلى الإيرادات الزكوية والأوقاف وغيرها من الرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها على التجار والمواطنين”.
ولفت إلى أنه “ورغم هذه المبالغ المهولة التي تكفي لتمويل سداد المرتبات بشكل منتظم، فإن مليشيات الحوثي لم تقم بتوريدها للبنك المركزي اليمني في صنعاء، أو فرع الحديدة وتخصيصها لدفع مرتبات موظفي الدولة كما نص على ذلك اتفاق ستوكهولم الذي وافقت عليه الحكومة اليمنية، كما لم تقم بإقامة أي مشاريع تنموية أو إنسانية”.
وكشف أن الجزء الأكبر من المبالغ المنهوبة من قبل الحوثيين ذهبت “على شكل استثمارات في الخارج”، مؤكدا “رصد جزء منها في دول عربية وأجنبية فيما تم تدوير (تبييض) 10% في الاتجار بالأراضي والعقارات بمناطق سيطرتها شمال اليمن”.
وقال إن “مليشيات الحوثي تستغل الأحداث في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي لإلهاء الرأي العام وصرف الأنظار عن استمرارها في نهب مليارات الدولارات لحساباتها الخاصة وممارستها القمع والتنكيل بالأصوات التي ارتفعت، مطالبة بالمرتبات وتوضيح مصير تلك الأموال”.
وطالب الأرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بإعلان موقف واضح من هذه الممارسات الإجرامية، واستمرار مليشيات الحوثي في الاستثمار من الحرب، وتقويض فرص السلام، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية، داعيا للشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها على كامل أراضي البلد”.
ومنذ فتح ميناء الحديدة بموجب الهدنة الأممية الموقعة في أبريل/نيسان 2022, استغلت المليشيات الميناء الحيوي على نطاق واسع في الإثراء وتمويل مجهودها الحربي، فيما يمر أبناء الشعب اليمني بمعاناة غير مسبوقة مع ارتفاع معدلات الفقر والمجاعة والبطالة، وتفشي الأمراض والأوبئة، وتزايد معدلات الجريمة، وانعدام فرص الحياة الكريمة.
وأدى “تحويل الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات، قدرها 637,36 بليون ريال يمني للحكومة اليمنية خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 إلى يونيو/حزيران 2023″، وفقا لآخر تقرير للخبراء الدوليين المعني باليمن.