كشف وكيل وزارة الخارجيّة السابق السفير مصطفى النعمان، عن وقائع فساد جديدة في التعيينات بالمناصب الحكومية، معززًا ذلك بوثائق رسمية بينت تعيين أبناء وأقارب مسؤولين بمناصب هامة بمرافق حكومية.
وكتب السفير النعمان على صفحته بموقع “إكس” يوم أمس: “الوزير “المكلف” عليه أن يفهم أنه لا يحق له دستوريًا تعيين أو تكليف أي مسؤول في كل الدرجات الوظيفية.. العبث والتحدي للدستور والقوانين يستند إلى ما يصفه اليمنيون “الغصب” و”الزجى” الذي تمارسه العصابات”.
وأضاف موضحًا: “مؤخرًا ظهرت بعض الوثائق التي تشير إلى وزير عين نجل زميل له في الحكومة “الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة تيليمن” (بحسب الوثيقة الأولى).. ونفس النجل (بحسب الوثيقة الثانية) كان يستلم منحة دراسية حتى العام 2022.. وعليه يجب على رئيس الحكومة إما نفي ما نشر إن كان كاذبًا أو إلغاء القرارات إن كانت المعلومات صحيحة.
وزير آخر كان ناشطًا افتراضيًّا ثم قفز إلى داخل وزارة مسؤولة عن دستورية القوانين والقرارات والإجراءات الحكومية لكنه حفاظًا على مزايا الموقع فضل الانضمام إلى جوقة “الكليبتوكراسي” التي تدير البلد من القاع إلى القمة.. ويشارك في صياغة اتفاقيات يقال إنها مشبوهة.. ولم يعد يتحدث عن حقوق الناس ولا مصالحهم ولا مشروعية ما يدور.. بل يتحايل لعدم إصدار الجريدة الرسمية ليحجب عن الناس حقهم في معرفة القرارات والقوانين التي تصدر في الخفاء كما لو كانت أسرارًا عسكرية”.
واستطرد قائلًا: “الوزير “المكلف” ورئيس مجلس الوزراء وعدد من زملائهم الأفاضل كانوا ممن خرجوا ضد النظام السابق وانضموا إلى الساحات مع المنادين بضرورة مكافحة الفساد وإحالة الفاسدين إلى القضاء”.
واختتم السفير مصطفى النعمان مؤكدًا أن “الكل ينتظر من مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة تفسيرًا لكل هذا العبث الدستوري والأخلاقي لا دفاع عن المصالح الوطنية، فهو أمر يبدو خارج إطار قدراتهم واهتماماتهم، بل على ما تبقى عند البعض من قناعة بهم”.
