تأجيل التصويت على قرار بمجلس الأمن يندد بالتهديدات الحوثية للملاحة
تأجل تصويت داخل مجلس الأمن كان من المفترض أن يجري الأربعاء ضد الجمات الحوثية في البحر الأحمر؛ إذ قالت مصادر مطلع في نيويورك: إن روسيا أرادت وضع تعديلات تحتاج إلى مراجعة، ومن المتوقع أن يعود التصويت إلى جدول الأعمال الخميس.
مشروع القرار أعدته الولايات المتحدة لـ«التنديد بأشد العبارات الممكنة» بهجمات جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية في المنطقة، و«يأخذ علماً» بحق دول العالم في الدفاع عن سفنها، مذكراً بضرورة التزام القرارات الدولية التي تمنع عمليات نقل الأسلحة والذخائر والأعتدة الحربية إلى الجماعة بموجب القرارات الدولية، ولا سيما 2140 و2216 و2624.
ولم يستطع معدّو القرار التأكد مسبقاً مما إذا كانت روسيا ودول أخرى يمكن أن تسمح بإصدار القرار الذي يحتاج إلى ما يقل عن تسعة من الأصوات الـ15 في مجلس الأمن، مع عدم استخدام حق النقض (الفيتو) من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.
وتنص الفقرات الإحدى عشرة من مشروع القرار الأميركي على «التنديد بأشد العبارات الممكنة» بالهجمات التي بلغ عددها أكثر من 26 منذ 19 نوفمبر» (تشرين الثاني) الماضي على السفن التجارية، ومنها سفينة الشحن «غالاكسي ليدر» التي تديرها شركة يابانية لها صلات بشركة إسرائيلية، مطالبة الحوثيين بأن «يوقفوا على الفور كل هذه الهجمات، التي تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية، بالإضافة إلى السلم والأمن الإقليميين»، وبأن «يطلقوا على الفور (غالاكسي ليدر) وطاقمها».
ورد في النص الأولي الذي وزّعه المفاوضون الأميركيون على مجلس الأمن «وجوب احترام» الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية طبقاً للقانون الدولي، وعلى أن مجلس الأمن «يأخذ علماً بحق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، بالدفاع عن سفنها من الهجمات، بما فيها التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية». إلا أن هذه الفقرة عُدّلت لإلغاء أي «اعتراف» من الأمم المتحدة بـ«حق أي دولة في الدفاع عن سفنها». ويشيد النص بـ«جهود الدول الأعضاء في سياق إطار العمل لمنظمة الملاحة البحرية الدولية، لتحسين النقل الآمن والسليم للسفن الجارية لكل الدول في البحر الأحمر»، مشجعاً الدول الأعضاء أيضاً على «دعم جهود بناء قدرة خفر السواحل اليمني لكي ينفذ بفاعلية الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 لعام 2015، مع الاحترام الكامل لسيادة اليمن وسلامة أراضيه».
وعلى رغم التعديلات التي أُدخلت على النص الأصلي، وصف دبلوماسي غربي الوضع قبل التصويت بأنه «معقد».
وتنص الفقرة 14 من القرار 2216 على أن مجلس الأمن «يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تتخذ فوراً التدابير اللازمة لمنع القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتوريد أو البيع أو النقل إلى أو لفائدة علي عبد الله صالح، وعبد الله يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثي (…) وكل من يتصرف بالنيابة عنهم أو بتوجيه منهم في اليمن، انطلاقاً من أراضيها أو عبرها أو بواسطة مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل علمها، للأسلحة والأعتدة ذات الصلة بكل أنواعها، بما يشمل الأسلحة والذخائر، والمركبات والمعدات العسكرية، والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار ما سلف ذكره، وكذلك المساعدة التقنية أو التدريب أو المساعدة المالية أو خلافها، في ما يتصل بالنشاطات العسكرية أو توفير أي أسلحة وأعتدة ذات صلة أو صيانتها أو استخدامها، بما في ذلك توفير أفراد المرتزقة المسلحين سواء كان مصدرهم أراضيها أو لا».
يشجع القرار أيضاً الدول الأعضاء على «مواصلة بناء وتقوية قدراتها ودعم بناء قدرات الموانئ والسواحل للدول في البحر الأحمر وباب المندب»؛ بغية «تحسين الأمن البحري بما في ذلك عبر توفير المساعدة التقنية، بشكل ملائم، من خلال كيانات الأمم المتحدة بحسب التفويضات الممنوحة لكل منها وبطلب من هذه الدول»، مشدداً على الحاجة إلى معالجة جذور المشكلة، بما في ذلك النزاعات النزاعات المساهمة في التوترات الإقليمية وعرقلة الأمن البحري» من أجل «ضمان الاستجابة الفاعلة والفورية»، مع التشديد على «حاجة كل الدول إلى التقيد بواجباتها، بما في ذلك حظر الأسلحة الاستهداف المتضمن في القرار 2216 وتصنيف الحوثيين كجماعة معرّضة لحظر الأسلحة، طبقاً للقرار 2624». وكذلك «يندد بتوفير الأسلحة، المعدات ذات الصلة من كل الأنواع للحوثيين، في انتهاك للقرار 2216»، داعياً إلى «تعاون عملي إضافي للحيلولة دون حصول الحوثيين على الأعتدة الضرورية لتنفيذ هجمات إضافية». ويحض على «الحذر وضبط النفس لتلافي أي تصعيد إضافي في الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع»، مشجعاً على القيام «بجهود دبلوماسية من كل الأطراف لهذه الغاية، بما في ذلك عبر مواصلة دعم الحوار والعملية السياسية في اليمن برعاية الأمم المتحدة».
ويأتي التصويت على القرار غداة إطلاق الحوثيين الوابل الأكبر من الطائرات المسيرة وصواريخ الكروز المضادة للسفن في البحر الأحمر؛ مما أرغم القوات الأميركية والبريطانية على إسقاطها، من دون الإبلاغ عن أي أضرار.
وأفادت شركة «أمبري» الخاصة للاستخبارات، بأن الهجوم وقع على مرحلتين، الأولى قبالة مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين اليمنيتين، موضحة أنه في هجوم الحديدة، أرسلت السفن إشارات عبر الراديو عن رؤية صواريخ وطائرات مسيرة. وحضت البوارج الحربية المتحالفة مع الولايات المتحدة السفن التجارية على «المضي قدماً بأقصى سرعة». وأضافت، أن السفن قبالة المخا عاينت إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة في الهواء ومراكب صغيرة تتبعها.
أقرّت عمليات التجارة البحرية التابعة للجيش البريطاني بالهجوم قبالة الحديدة. بينما أفادت القيادة المركزية للجيش الأميركي، بأن «الهجوم المعقد» الذي نفذه الحوثيون شمل طائرات مسيّرة محملة بقنابل، بالإضافة إلى صواريخ كروز مضادة للسفن وصاروخ باليستي مضاد للسفن. وتحدثت عن إسقاط 18 طائرة مسيرة وصاروخي كروز وصاروخ مضاد للسفن بواسطة طائرات من طراز «أف 18» انطلقت من حاملة الطائرات «يو أس أس دوايت أيزنهاور»، والمدمرات الأميركية «يو إس إس غرافلي» و«يو إس إس لابون» و«يو إس إس ماسون». فضلاً عن المدمرة البريطانية «إتش إم إس دايموند». وأوضحت أيضاً، أن «هذا الهجوم هو الـ26 للحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر» الماضي. ونصحت السفن التجارية «بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه».
وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم لاحقاً عن الهجوم في بيان أذاعه الناطق باسمهم العميد يحيى سريع، الذي ادعى أن الهجوم «استهدف سفينة أميركية كانت تقدم الدعم للكيان الصهيوني» خلال الحرب في غزة ضد «حماس»، واصفاً ذلك أيضاً بأنه «رد أولي» على قيام القوات الأميركية بإغراق سفن للحوثيين وقتل عشرة منهم الأسبوع الماضي.
ويجمع الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن على التنديد بهجمات الحوثيين، مؤكدين أنها تهدد الممر التجاري الحيوي الذي يربط آسيا والشرق الأوسط بأوروبا عبر قناة السويس في مصر، وباب المندب الذي يبلغ عرضه 29 كيلومتراً عند أضيق نقطتين له، ويمر عبره نحو عشرة في المائة من إجمالي النفط الذي يشحن بحراً. ويمر عبر المضيق ما يقدر بنحو تريليون دولار من البضائع سنوياً.
