تفاصيل معركة القطاع المصرفي الجديدة في اليمن “الحج وتذاكر اليمنية”

اتهمت الحكومة اليمنية في عدن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمحاولة “تسييس” فريضة الحج، والسطو على أموال الحجاج واختطاف وإخفاء موظفي المنشآت والوكالات المعتمدة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها.
واتهم وزير الأوقاف والإرشاد محمد بن عيضة شبيبة في تصريح لوكالة “سبأ”، المليشيا بابتزاز وكالات الحج والعمرة الواقعة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ونهب أموال الحجاج وهو ما قد يؤدي إلى حرمانهم من أداء شعيرة الحج.
وكشف الوزير بأن المليشيا الحوثية الإرهابية أقدمت على عرقلة توريد رسوم الطيران الخاصة بضيوف الرحمن القادمين عبر مطار صنعاء الدولي والسعي لحجزها والسطو عليها.
وجاءت هذه الإجراءات من قبل المليشيا الحوثية، رداً على الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، في عدن لتفويج أكثر من 12 ألفا من حجاج بيت الله الحرام من المطارات الدولية في اليمن بما فيها مطار صنعاء.
وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، الذي وقع الاتفاقية عن الوزارة، قال بأنها “ستشرف على كل مراحل عملية إصدار تذاكر الطيران للحجاج عبر الجو عبر لجان متخصصة في جميع المطارات”.
لافتا إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً هاماً لوكالات الحج المعتمدة لهذا الموسم 1445 هجرية، بضرورة إيداع قيمة تذاكر السفر المحددة إلى حساب (النقل جوا) طرف بنك القطيبي الإسلامي بالدولار أو الريال السعودي، لضمان تأكيد الحجوزات.
هذا الإجراء ردت عليه مليشيا الحوثي الإرهابية عبر إدارة اليمنية الخاضعة لسلطتها في صنعاء، بالتعميم إلى وكالات الحج بالاستمرار في الآلية المعتمدة وتوريد قيمة تذاكر الحجاج إلى حساب في البنك التجاري اليمني التي تخضع إدارته في صنعاء لسلطة المليشيا.
وتأتي هذه الحادثة في خضم صراع حاد تخوضه الحكومة حالياً ضد مليشيات الحوثي، لفرض سلطتها على القطاع المصرفي في اليمن، وتجلى ذلك بقرار البنك المركزي في عدن إمهال البنوك التجارية 60 يوماً تنتهي مطلع الشهر القادم لنقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وتعاني الحكومة اليمنية من تحكم مليشيا الحوثي بالقطاع المصرفي جراء بقاء مقرات البنوك التجارية في صنعاء، ومثلت قضية تجميد المليشيا لأرصدة شركة اليمنية التي تفجرت العام الماضي واحدة من صور هذه المعاناة.
وأعلنت الشركة في أكتوبر من العام الماضي وقف تسيير الرحلات الوحيدة من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات إلى العاصمة الأردنية عمّان بموجب اتفاق الهدنة الأممية.
وبحسب بيان للشركة حينها، جاءت الخطوة بسبب قيام المليشيا تجميد الحسابات والأرصدة المالية التابعة لها في البنوك التجارية لأكثر من 6 أشهر والتي تجاوزت مبلغ 80 مليون دولار.