شنت مليشيات الحوثي الخميس حملة اختطافات واسعة النطاق طالت، نحو 13 موظفا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية عاملة في صنعاء.
وكشفت مصادر عاملة في منظمات دولية وأممية بصنعاء أن ما يسمى بـ”جهاز الأمن والمخابرات”، أرفع جهاز أمني لمليشيات الحوثي، شن، صباح الخميس، حملة مداهمات لمنازل ومقار أخرى لمنظمات حقوقية وإغاثية وقام باعتقال ما لا يقل عن 13 موظفا من العاملين في هذه الوكالات الدولية والأممية.
وأوضحت المصادر أن من بين من اعتقلتهم مليشيات الحوثي 6 من العاملين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أحدهم المسؤول عن أنظمة المعلومات في مكتب الهيئة الأممية وضاح هشام عون وآخرين يعملون في مجال الرصد الميداني لذات الوكالة.
وأشارت المصادر إلى أن اعتقالات مليشيات الحوثي شملت كذلك 7 موظفين كانوا يعملون في منظمات دولية أخرى، من دون أي معلومات عن أسباب الاعتقال، معتبرة ذلك أنها “جرائم تشكل انتهاكا خطيرا للحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي”.
وتحدثت مصادر إعلامية عن أن حملة الاعتقالات الحوثية طالت أيضا “موظفين سابقين في السفارتين الأمريكية والبريطانية ومكتب المبعوث الأممي ومنظمة اليونيسف” فضلا عن قيادات ونشطاء عاملين في منظمات المجتمع المدني اليمنية، بينهم نساء، “أخذوا من منازلهم”.
وانتقدت المصادر بشدة موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمات الأخرى وخذلانها الكبير للعاملين والموظفين معها وعدم ضغطها أو إدانة الجرائم والاعتقالات الجماعية الحوثية بصنعاء.
وكانت مصادر حقوقية بصنعاء قالت إن مليشيات الحوثي اقتحمت منازل أقارب المسؤول في المفوضية السامية لحقوق الإنسان وضاح هشام عون وقامت بتفتيشها والعبث بها بذريعة البحث عن وضاح الذي كان في مقر عمله.
وأشارت المصادر إلى أن “مليشيات الحوثي عادت لمداهمة مقر عمل وضاح هشام عون وأحضرته إلى منزله وقاموا بمصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به ومبالغ مالية للأسرة، كما تم مصادرة هاتف زوجته وهواتف أخرى لعدد من أقاربه قبل اعتقاله ونقله إلى جهة غير معلومة”.
ولاتزال مليشيات الحوثي تعتقل حتى اليوم 3 من موظفي الأمم المتحدة (اثنان منذ نوفمبر/تشرين الأول 2021، وآخر منذ أغسطس/آب 2023)، وذلك رغم المطالبات والنداءات المتكررة للهيئات الأممية بالإفراج الفوري عن موظفيها والكشف عن مكان اعتقالهم.
كما تعتقل مليشيات الحوثي 11 من موظفي السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية المحليين منذ نحو عامين، وعملت على إخفائهم قسرا في ظروف غامضة، ودون أن توجه لهم أي تهم أو السماح لهم بمقابلة عائلاتهم.
ومطلع العام الجاري، أبلغت مليشيات الحوثي الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية العاملة بصنعاء، بضرورة مغادرة جميع المسؤولين والعاملين ممن يحملون الجنسيات الأمريكية والبريطانية من مناطق سيطرتها، وحذرت من استقدام أي موظف أو مسؤول يحمل الجنسية البريطانية والأمريكية إلى مناطق سيطرتها ردا على ضربات أمريكية بريطانية على أهداف تابعة للانقلابيين.
وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طردت مليشيات الحوثي نائب رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة “سفير الدين سيد” من صنعاء بزعم “تنفيذ أجندة ليس لها علاقة بحقوق الإنسان”.
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة Save the Children الدولية هشام الحكيمي داخل سجن حوثي للأمن والمخابرات ما أثار موجة تنديد أممية ودولية، وسبقه في يونيو/حزيران 2022، مقتل عامل الإغاثة “ياسر محمد علي جنيد” معتقل سري في الحديدة في مأساة تفتح الأنظار عن مصير عاملي الإغاثة المختطفين.
وكانت الحكومة اليمنية اتهمت بشكل متكرر مليشيات الحوثي باستمرار مضايقتها للمنظمات والوكالات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والحقوقي، وتقويض العملية الإنسانية، وحرمان شريحة كبيرة من السكان بمناطق سيطرتها من المعونات الإنسانية التي باتت مصدر بقائهم.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
