ما مصير الموظفين الدوليين المختطفين في صنعاء وما هو أول رد أممي؟

أثار اختطاف الجماعة الحوثية عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية (بينهم 11 موظفاً أممياً) سخطاً يمنياً واسعاً على المستوى الرسمي والحقوقي، في حين طالبت الأمم المتحدة بسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت، ودون شروط.
وحسب مصادر يمنية حكومية وحقوقية، كانت الجماعة المدعومة من إيران قد شنت حملة واسعة، ابتدأت يوم الأربعاء، عبر جهاز مخابراتها، ضد الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية في صنعاء والحديدة وعمران وصعدة وحجة، وهو ما أسفر عن اختطاف نحو 50 شخصاً، بينهم نساء.
وإذ دعت الحكومة اليمنية المنظمات الدولية إلى الإسراع في نقل مقارها من مناطق سيطرة الجماعة، أكد ستيفان دوغاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الجماعة الحوثية احتجزت 11 موظفاً أممياً محلياً يعملون في اليمن. وأعرب عن القلق البالغ بشأن تلك التطورات.
وقال المتحدث الأممي، في بيان نقله موقع الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية «تسعى بشكل فعال للحصول على إيضاحات من سلطات الأمر الواقع الحوثية بشأن ملابسات هذه الاحتجازات… والأهم ضمان الوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة هؤلاء».
وأضاف دوغاريك: «نتابع جميع القنوات المتاحة لتأمين الإفراج الآمن ومن دون شروط عنهم جميعاً، في أقرب وقت ممكن».
ورداً على حملة الاعتقالات الحوثية بحق الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة في المنظمات الدولية والمحلية، وقَّعت 116 منظمة إنسانية يمنية بياناً أدانت فيه الحملة التي نفَّذها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
وقالت المنظمات في بيانها، إن الجماعة شنت حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؛ حيث بلغ عدد المختطفين 50 موظفاً في منظمات دولية وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات مجتمع مدني؛ حيث قامت الجماعة بمداهمة منازلهم والتحقيق معهم، ومصادرة أجهزتهم، قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة، وهو أمر مخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيان أن الجماعة اعتقلت موظفاً لدى «اليونيسيف»، و6 من موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وموظفاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وموظفاً في «برنامج الأغذية العالمي»، وموظفاً في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، وموظفاً في منظمة «إنقاذ الطفولة»، و3 من موظفي «الاستجابة للإغاثة والتنمية» (مؤسسة مجتمع مدني يمنية) وموظفين في منظمة «أوكسفام»، وموظفاً في منظمة «كير» الأميركية، وموظفة «الصندوق الاجتماعي للتنمية» (مؤسسة يمنية حكومية).
ووصفت المنظمات عمليات الاعتقال بأنها «انتهاك خطير لحقوق الإنسان والحريات العامة؛ كونها شملت رموزاً وشخصيات لها دورها ونشاطها الحقوقي والاجتماعي، في إطار القوانين الوطنية والدولية».
واعتقلت الميليشيات الحوثية -حسب البيان- من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كلاً من: إبراهيم زيدان، وسميرة بلس، ومحمد الشامي، ومحمد أبو شعراء، ووضاح عون، ومراد ظافر، ورباب المضواحي، وفاديا، وعبد الحكيم العفيري، ‏إضافة إلى موظفين آخرين يعملون في «أوتشا» وموظف من منظمة «ويب روث» ومنظمات دولية أخرى.
وقالت المنظمات إن استمرار الحوثيين في جرائمهم «انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد، وإن مثل هذه الأعمال هي جريمة مخالفة لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية والقوانين الوطنية».
‏وطالبت منظمات المجتمع المدني الجماعة الحوثية بوقف حملة الاعتقالات، والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات، كما دعت المنظمات الوطنية والدولية، إلى التضامن مع المعتقلين والمعتقلات، والمطالبة بوقف حملة الاعتقالات، وسرعة الإفراج عن المحتجزين.
وفي أول رد حكومي، أدان وزير الإعلام معمر الإرياني، بأشد العبارات، حملة الاعتقال الحوثية التي طالت الموظفين الأمميين والإنسانيين، ووصفها بأنها «تصعيد غير مسبوق، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية».
وقال الإرياني: «وفقاً للقانون الدولي الإنساني، فإن العاملين في المنظمات الإنسانية يتمتعون بحماية خاصة تضمن سلامتهم وأمنهم خلال أداء مهامهم، وتنص اتفاقيات جنيف، بخاصة الاتفاقية الرابعة، على حماية المدنيين والعاملين في الميدان الإنساني في مناطق النزاع المسلح».
وأضاف أن «المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف تنص على ضرورة معاملة جميع الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية معاملة إنسانية، كما تنص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير الحماية للأشخاص المعنيين بالأعمال الإنسانية، على أن العاملين في المجال الإنساني يجب أن يتمتعوا بحرية الحركة والوصول دون عوائق إلى الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة».