المجلس الانتقالي يعلن موقفه رسميا من المفاوضات وفتح الطرقات وقضية الجعدني “تفاصيل”

جددت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفها الثابت من العملية السياسية بشكل عام والمتمثل بضرورة وضع قضية شعب الجنوب في إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه في مشاورات الرياض التي رعاها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، علي الكثيري، وبحضور وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المساعدة, شددت المجلس الانتقالي الجنوبي على أن أي محاولات لتجاوز هذا البند، والاتجاه نحو خيارات أخرى ليست محل إجماع من قبل القوى السياسية، سيجعل المجلس الانتقالي الجنوبي في حل عن الالتزام بها.
كما جددت الهيئة في ذات السياق، موقفها من قضية فتح الطرقات والمعابر مع المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة على ضرورة أن تتم هذه العملية تحت إشراف دولي، ووفقا لإجراءات قانونية واضحة، تضمن عدم استغلال المليشيا الحوثية الجوانب الإنسانية لاستهداف الأمن والاستقرار، وزيادة مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في المناطق المحررة.
واستمعت الهيئة إلى إيجاز قدمه مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر علي ناجي، حول المعلومات المتحصلة وفقًا لنتائج البحث والتحقيق في جريمة اختطاف المواطن علي عبدالله عشّال الجعدني، والإجراءات المتخذة بالتنسيق بين أمن عدن وأبين لضبط الجناة.
وأكدت الهيئة في هذا الشأن رفضها التام لأعمال الخطف والتقطع، وجميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون، مشددة على الأجهزة الأمنية تكريس جميع إمكانياتها وجهودها، وفقا لتوجيهات الرئيس الزُبيدي، للكشف عن مصير المواطن عشّال، وسرعة ضبط الجناة والمتورطين بهذا الفعل المُشين، وإحالتهم للنيابة والقضاء وفقا للإجراءات القانونية المُتبعة، لينالوا جزاءهم العادل أياً كانت صفاتهم فالقانون فوق الجميع.
كما عبَّرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عن وقوفها وتضامنها الكامل مع أسرة الجعدني، مشيدةً بالوعي والتضامن والتلاحم المجتمعي الجنوبي الذي تجلى بأبهى صورة من خلال التضامن مع الجعدني والمطالبة بانفاذ القانون وتحقيق العدالة والقضاء على الظواهر الدخيلة على شعبنا، وقطع الطريق أمام محاولات التوظيف السياسي والمناطقي لمثل هكذا حوادث وجرائم مُدانة.