عرض متحف اللوفر في فرنسا، وهو واحد من أشهر المتاحف على مستوى العالم، عددا من الآثار اليمنية التي جرى تهريبها وبيعها للخارج خلال فترات سابقة.
ونشر الباحث اليمني المهتم بتتبع آثار اليمن المهربة للخارج، عبدالله محسن، صورة لإحدى صالات العرض في متحف اللوفر الفرنسي. وضمت الصورة عددا من القطع التاريخية والآثرية النادرة التي يعود بعضها لحقب زمنية قديمة في اليمن.
ونشر الباحث تعليقاً على الصورة في صفحته على موقع “فسيبوك”: “يفتخر متحف اللوفر بامتلاكه واحدة من أكبر مجموعات آثار اليمن في أوروبا، رغم عدم احتلال فرنسا اليمن عسكرياً بعكس بريطانيا التي احتلت الإطلالة البحرية اليمنية على خليج عدن والمحيط”.
وأضاف: “وفي السنوات العشر الأخيرة كانت باريس واحدة من أكبر أسواق آثار اليمن والعراق وسوريا وليبيا في أوروبا إن لم تكن الأكبر بلا منازع”. لافتاً إلى قوة استعمارية ناعمة مكنت باريس من اقتناء هذا العدد الهائل من الآثار المعلن عنها وغير المعلن.
وفي تصريحات سابقة للباحث عبدالله محسن أكد أنه ومن خلال عملية التتبع المستمر لملف تهريب آثار اليمن، وجد أن “غالبية الآثار” المعروضة في مزادات أوروبا تكون فرنسا هي نقطة التجميع لها قبل توزيعها”.
وذكر أنه في السنوات الماضية “اكتشف المكتب المركزي لمكافحة الاتجار بالآثار في وزارة الداخلية الفرنسية خمسة عشر قطعة أثرية يمنية أثناء البحث في مستودع في منطقة باريس، وبدأ تحقيقاً أمنياً حولها واستعان بعدد من الخبراء الذين أفادوا أنها من اليمن”.
وأضاف إنه تقدم حينها بطلب من وزارة الثقافة ومندوبية اليمن في اليونيسكو، بتقديم ملف فني وملحق قانوني حولها، مشيراً إلى أن القضية ما تزال القضية ضمن اختصاص الشرطة الفرنسية.
ومنذ اندلاع الحرب الحوثية العبثية في اليمن تعرضت آثار اليمن لعمليات تهريب منظمة من قبل عصابات متخصصة بعضها مرتبط بقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي. ووثق الباحث اليمني خلال السنوات الماضية العشرات من عمليات البيع العلنية التي احتضنتها مزادات عالمية لبيع آثار وقطع تاريخية يمنية نادرة وقيمة وبأسعار زهيدة.
كثف خبراء الآثار دعواتهم للحكومة اليمنية بالتدخل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف تلك العمليات، وتحذيراتهم من تداعيات استمرار الإهمال الحكومي على التاريخ الثقافي لليمن.
