خبر صادم.. الدولار يتجاوز الحاجز المتوقع أمام الريال اليمني وسعر الصرف يصل الان الى هذا المستوى

واصل الريال اليمني انهياره وفقدان قيمة سعر صرفه أمام العملات الأجنبية متجاوزاً 2045 ريالاً للدولار الواحد.
وأدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
ومؤخراً تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.
وتستمر المليشيا في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
مصادر مصرفية قالت” إن تداولات الأيام القليلة الماضية سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
وأضافت المصادر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني وصل اليوم الأحد إلى 2045 ريالاً يمنياً للبيع، و2032 ريالاً للشراء، للدولار الواحد، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، إلى 534 ريالاً يمنياً للبيع، و532 ريالاً للشراء.

الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
على الرغم من فتح مزادات خاصة لبيع العملة من قبل البنك المركزي، والتي اتخذها البنك كإجراء طارئ للحد من انهيار العملة اليمنية، لكن المزادات فشلت في معالجة الانهيار وتوفير السيولة من العملة الأجنبية.
وأصبحت آلية هذه المزادات ضعيفة وغير قادرة على إحداث تأثيرات في تهدئة سوق الصرف، وكبح المضاربين بالعملة، والذي يشير إلى وجود أسباب أخرى خلف استمرار انهيار الريال، إضافة لإيقاف تصدير النفط وحرب الحوثيين، وتلاعبات مفتعلة تقف وراء إفقاد المزادات تأثيرها. وفق خبراء الاقتصاد.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي إن تلك الخسارة تأتي “نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيا الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد”.
وأشار المعبقي إلى أن تلك العوامل أدت إلى زيادة معاناة الشعب اليمني، وتدهور الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى “انعدام القدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%”.