مجلس الأمن يعتمد قرارا بالأجماع حول اليمن بالتزامن مع رسالة امريكية وبريطانية حازمة

أقر مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، لمدة عام آخر والتي تشمل قيودا مالية وحظرا للسفر.
وتضمن القرار قيودا مالية وحظر سفر على قيادات حوثية، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.
ومنذ عام 2015 تخضع قيادات حوثية بينها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، بموجب قرار دولي، لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وتشمل العقوبات حظرا مفتوحا للأسلحة تم إنشاؤه بموجب القرار 2216 في أبريل/نيسان من ذلك العام.

الموقف الأمريكي:

وكانت شددت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الحل التفاوضي للصراع في اليمن لن يكون ممكناً طالما يستمر الحوثيون في الإفلات من العقاب.
وقالت البعثة، في بيان، إن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع الأدوات المتاحة ومنها العقوبات للتوصل لحل سلمي للصراع باليمن.
وأضافت: نأسف لعدم اعتماد مجلس الأمن إجراءات إضافية للمساعدة في الحد من قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم المزعزعة للاستقرار والعدوانية في اليمن والمنطقة.
ولفتت البعثة إلى العلاقات المتنامية بين مليشيا الحوثي المدعومة من إيران والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة الارهابي، وكذا حركة الشباب الصومالية.
وأكدت أن مليشيا الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له تأثير مدمر على الشحن التجاري.
وسلّط المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الضوء على نمط هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.
كما استشهد وود باحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في اليمن، والذي وصفه بأنه يُظهر “تجاهلا صارخا للمعايير الدولية”.

الموقف البريطاني:

وفي إحاطة عقدها مجلس الأمن، الثلاثاء، قالت مندوبة بريطانيا باربرا وودوارد، إن “استمرار مشاركة المجلس الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن”.
وشددت المندوبة البريطانية على “الدور الحيوي” للعقوبات في كبح أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار، والتي تشمل التهديدات للبحر الأحمر وجهود السلام الأوسع في اليمن.

ومشروع القرار صاغته بريطانيا، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.
وفي إحاطة للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن، تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن “18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة”، مشيرة إلى أن “75 في المائة منهم من النساء والأطفال”.
وأكدت على أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وهطول الأمطار غير المنتظمة، تؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وتعهدت وودوارد بالتزام المجلس بمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه اليمن. وقالت: “سنعمل على معالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنبًا إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستدام ومستدام لليمن”.