تعرف على الميزانية التي تم اقرارها اليوم في السعودية “تفاصيل”

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الميزانية العامة للمملكة للعام المالي 2025، بإجمالي إنفاق 1.285 تريليون ريال.
وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”، بلغ إجمالي إيرادات السعودية المحددة في ميزانية 2025 نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، بينما تتوقع السعودية عجزا في الميزانية 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار) في 2025.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال ترأسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في الرياض: “سنواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز قوة المركز المالي للمملكة”.
ووجه الأمير محمد بن سلمان، الوزراء والمسؤولين كلا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة رؤية المملكة 2030.
وأعلنت وزارة المالية السعودية البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 101 مليار ريال، بما يمثل نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض البيان النهائي أرقام وتفاصيل ميزانية العام 2025 متضمنة الإيرادات والنفقات، وأهم إنجازات القطاعات للعام 2024 ومستهدفاتها للعام 2025، وأبرز التطورات المالية والاقتصادية في المملكة التي تؤكد استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030 واستثمار النتائج المتحققة من هذه البرامج لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع المحافظة على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
وأكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار مسيرة التحول الاقتصادي نحو التنوع والابتكار والاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتبناها حكومة المملكة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح الجدعان أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية السعودية 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الجدعان أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.
وأوضح أن العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، مضيفاً أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية العام 2025 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2025 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج رؤية السعودية 2030، متوقعاً أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 1.3 تريليون ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1.199 تريليون ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
كما أكد أن ميزانية العام 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام 2025 عند المستوى نفسه للعام 2024، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.
وبيّن الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحاً أن التقديرات الأولية في العام 2024 تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل ساهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1% بنهاية الربع الثاني من العام 2024، كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%، متجاوزاً بذلك مستهدف الرؤية عند 30%.
وأضاف أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية السعودية 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.
وفي هذا الشأن أثنى على الدور المحوري للمواطن السعودي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن السعوديين والسعوديات تبنّوا فكرة “المجتمع الحيوي” التي ترتكز عليها الرؤية وأسهموا بحماس وابتكار في تحقيق الإنجازات بمختلف المجالات.
وفي ختام تصريحه، أشار الجدعان إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحسناً على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظراً للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لكافة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.