قضية الأسرى والمختطَفين مأساة في الظلام

 


في 27 / 4 / 2018م وقعت ما تسمى مؤسسة الأسرى والمحتجزين برئاسة هادي هيج، ونائبه يحيى محمد كزمان، مع ممثلي مليشيات الحوثي على اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين؛ ورغم أنه نص على تنفيذه خلال أسبوع من توقيعه إلا أنه لم يتم من ذلك شيء..


 


هناك إشكالات عديدة في الكشوف المقدمة، ومنها أن الحوثيين قدموا أسماء مئات المقاتلين الذين لقوا حتفهم في المعارك، لاسيما معارك تحرير الجنوب وكل الجبهات؛ وترك الحوثيون جثثهم للكلاب وقوارض الأرض، ثم يطالبون الشرعية والتحالف بإعادتهم إلى الحياة وإطلاق سراحهم، وهذا ديدن هذه الجماعة التي تأخذ أبناء القبائل وتزج بهم إلى المحرقة ثم تخفي مصيرهم ولا تهتم بجثثهم ولا تبلغ أهاليهم بأنهم لقوا مصرعهم في مغامرات وعمليات انتحارية، كما أن المليشيا الحوثية تريد مقايضة محاربين وعناصر إرهابية خطرة مقابل مختطفين مظلومين من المواطنين الأبرياء ونشطاء فيسبوك وخطباء ومدرسين ومدنيين معظمهم اختطفتهم من منازلهم ومن الأسواق والطرقات في مناطق سيطرتها في إطار سياستها الإجرامية التي يعرفها الجميع.


 


من المؤكد أن هناك عوائق كثيرة أمام تنفيذ الاتفاق، إذ إنه من غير العادل أن تبادل قائداً حربياً بناشط فيسبوكي، وبرغم أن هذا حدث، للأسف، في كثير من الصفقات البينية الغامضة التي تمت بين جهات معروفة والحوثيين.


 


قضية الأسرى والمعتقلين قضية إنسانية تهمنا جميعاً ونتمنى أن يتمتع كل مختطف أو محتجز بحريته في أسرع وقت، وبالأخص أولئك المساكين الذين يقبعون في جحيم الزنازين والكهوف الحوثية بين مخالب الحقد الحوثي السلالي الإرهابي، ونعلم أنهم يتلاعبون بهذا الملف ويرتكبون بحق المختطفين أبشع الجرائم كل ساعة وكل يوم وكل ليلة.


 


الغموض الذي يكتنف هذا الملف والاتفاق وما دار حوله من تفاهمات انتقلت مؤخراً إلى طاولة المبعوث الأممي الذي يريد أن يحرز انتصاراً بتنفيذ اتفاق لم يكن له أي جهد حقيقي في إنجازه ابتداءً يحتاج تسليط الأضواء ليكون الرأي العام في صورة كل الخطوات التي تمت ومن الذي يعرقل تنفيذ الاتفاق الذي يهم آلاف الأسر المكلومة التي تنتظر بفارغ الصبر عودة أبناء أو آباء غيبتهم الحرب ووضعتهم خلف القضبان المجهولة.


 


المظالم في السجون لا تحصى، وبعيداً عن مناقشة حيثيات الاتفاق هناك أسئلة مشروعة ومنها هل الكشوف التي قدمتها مؤسسة الأسرى، التي يرأسها هيج وينوبه فيها كزمان، أحصت كل الأسرى والمختطفين بمختلف انتماءاتهم، خصوصاً وإنني شخصيا أتلقى رسائل كثيرة من أشخاص يطالبون إدراج أسراهم في كشوف الشرعية وهنا سؤال هام أيضاً، وهو هل اشتملت هذه الكشوف على أسرى ومختطفي المؤتمر الشعبي العام وأحداث ديسمبر ٢٠١٧م، وهل المواطن العادي الذي لا حزب له ولا جماعة مدرج في هذه الكشوف…. إلخ؟


 


وبالمقابل فإن من الواجب الاعتراف أن هناك سجناء ومحتجزين في مناطق سيطرة الشرعية في الجنوب ومأرب بتهم باطلة أو اشتباه ولن يتبناهم الحوثي لأنهم ليسوا حوثيين وسيظلون في السجون حتى لو تم تنفيذ هذا الاتفاق.


 


ولاشك أن ملف الأسرى والمعتقلين والمغيبين ملف مليئ بالمآسي والمظالم، وهو ملف حقوقي وإنساني بامتياز، لكن الحوثية بشكل ممنهج توظفه في الحرب والسياسة بأسلوب منحط و لا أخلاقي، وإذا حسم هذا الأمر في مشاورات السويد فستكون نقطة لصالح هذه الجولة وراعيها السيد قريفيث.


 


نتمنى من مؤسسة الأسرى إيضاحات أكثر حول كل الترتيبات وشمولية الكشوف..


والله من وراء القصد.


 


 

Exit mobile version