جلسة مجلس الأمن الأخيرة، وإفادة المبعوث وتقرير الأمين العام، وتقرير مساعده للشؤون الإنسانية، كلها أعطت الإشارة للحوثي ليضرب في العند، والاستحواذ على الحديدة بقوة السلاح.
غداً سيقطعون الطريق الساحلي من التحيتا والدريهمي، وسيحاصرون الجيش والمقاومة في الحديدة تحت إشراف غريفيث، وصمت الشرعية ويؤول المشهد لصالح الانقلابيين. والمبعوث سيقدم إفادة إلى مجلس الأمن أن العنف توقف في الحديدة، والموانئ أصبحت آمنة تحت سيطرة الحوثيين، والوضع مستتب، ويبدأ بالضغط على الشرعية لمفاوضات الحل السياسي الشامل من موقع الضعيف المهزوم.
ومشروع القرار البريطاني الجديد يضع الشرعية في زاوية الاستسلام بغريفيثس الذي يضغط الآن مستعيناً بالمجتمع الدولي للذهاب نحو جولة مفاوضات جديدة تبحث في الحل السياسي، دون أي اعتبار لما يعرف بإجراءات بناء الثقة.
الشرعية تحتضر بأخطائها، وارتهان مكوناتها لحسابات ضيقة.
عام 2019، لا يبشر بالخير للشرعية، عام تراجع واضح من أول يوم، سياسياً وعسكرياً.
الشرعية مشغولة بالشرعية، الشرعية تخسر حلفاءها المحليين وأنصارها بعد أن زرعت فيهم الإحباط، وزعزعت ثقتهم بها.
الشرعية مشغولة بتوزيع المناصب، والمنح، والوظائف في السفارات، والتغييرات في القادة والمحافظين بتوازنات سياسية تفرق ولا تجمع، تفكك الجبهة الداخلية.
سياسة الاستخواذ، والقطبية، وإدارة الصراعات بطريقة علي عبدالله صالح، خطر يتهدد الشرعية، والمطلوب أن يعيد الرئيس هادي النظر في التوازنات غير الموزونة في جبهته، وإعادة ترتيب صفوف قوى الشرعية من منظور وطني مستقبلي بعيد عن تصفية الحسابات الماضوية، والتحضير لحسم المعركة، وبناء مستقبل اليمن بروح ومضامين مخرجات الحوار الوطني لا بروح وإفرازات 13 يناير 1986، ولا بنتائج وإفرازات حرب 1994، ولا بضغائن الصراعات المناطقية، ولا بالحسابات الحزبية الضيقة، ولا بمغانم تجار الحروب، وفسادهم الذي لم يعد يخفى على أحد.
غريفيثس، ومجلس الأمن، والحوثي، وكل العالم لن يعترف ولن يتعامل إلا مع القوي الثابت على قضيته وأرضه.
الخذلان السياسي والدبلوماسي والإعلامي يتبعه خذلان عسكري وفشل في الميدان، وهذا ما يراهن عليه من لا يؤمنون بالشرعية، ولا يثقون بالتعامل معها.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
