فساد الشرعية وتحقيق دولي مرتقب
مدير ميناء الزيت في عدن تحدث عن مليارين دخلت الخزينة العامة، وكانت في السابق هذه المليارات تذهب إلى جيوب السرق.
طيب فين ذي الخزينة العامة؟ مش هي البنك المركزي الذي يسيطر عليه اللصوص أنفسهم؟
وتزامن هذا مع ما قاله مسؤول أممي: تحقيقاتنا مع الشخصيات القيادية في الشرعية حول شركات وهمية وصفقات مشبوهة ورشاوى وعدم إيداع مبالغ مالية للبنك المركزي تصل إلى أكثر من 200 مليون دولار في ستة أشهر فقط.
وقد قلنا: يا عبدالله الحضرمي.. مدير ميناء الزيت يقول وردنا إلى البنك المركزي مبلغ 2 مليار ريال، ومن قبل كانت المشتقات النفطية تباع بالسوق بنفس السعر وتدخل بدون جمارك واتهم الحكومة بالفساد.
فرد علينا عبدالله قائلاً: مدير ميناء الزيت كذاب.. وقام يدافع عن الحكومة واللصوص وكأنه موظف محام معهم، ولم يناقش ما جاء في حديث مدير الميناء بل ذهب ليناقش أوضاع العزب والكفيل وكأن مدير الميناء صرح من “الملز”.
طيب، وبعد أن كشف مسؤول أممي أن الشرعية سرقت ملايين، وأنشأت شركات وهمية، واختلست أموالاً، وأنه جارٍ التحقيق مع مسؤولين فيها بخصوص هذه القضايا.. كيف ستكون معنويات المحامي اليوم لمواجهة التهمة الجديدة ضد الحكومة؟ هل عنده أدلة إثبات براءة اللصوص المتهمين دولياً أم أن الصراخ فوق أصحاب العزب هو الحل للهروب من التعليق عن الموضوع؟
