تنتشر في تعز نقاط عسكرية وأمنية لمهام الجباية المالية على طريقة النهب تحت مسميات رسمية.
وبداية أود التأكيد على رفض منشورات الاتهام المشخصنة ضد شخوص بأسمائهم بهدف المناكفات.. دون دليل والتي تسهم بقدر كبير في تمييع القضية ودون الوصول إلى حلول.
وهنا نؤكد مجدداً بأن الخطوط والطرقات الرابطة لتعز المدينة مع محيطها تكاد تكون ملغومة بسلسلة نقاط عسكرية وأمنية تمارس مهام الجباية المالية والتعسف الابتزازي لصالح جماعات انتهازية تجعل من تلك النقاط مصدر دخل وإثراء وفق تقاسم النفوذ والسيطرة الجغرافية عسكرياً وإدارياً.
جميع تلك النقاط تدعي الحماية والتأمين للمواطن وللمارة وللنقل التجاري.. وصد الهجمات المعادية..!!
بينما حقيقة الأمر وماهية المهام الحقيقبة ليست كذلك إلا ما ندر لدى بعضها.. كون الكثير منها تحولت إلى جباية ونهب وابتزاز مالي وتعسف ضد المواطن وسيارات النقل والتجار وتحت مسميات رسمية: (ضريبة القات – رسوم للتحسين – رسوم النقل).
بل وتذهب بعضها إلى تولي مهام الجودة والمقاييس الدوائية لمصادرة وحجز العلاجات والأدوية بهدف الابتزاز إضافة إلى صفقات المقايضة المالية تحت مسمى التهريب!!
مبالغ مالية مهولة تؤخد بالإكراه بشكل يومي من ضريبة القات ورسوم سيارات النقل ومسمى التحسين تفوق قيمة الرسوم المقررة رسمياً بنحو 4 إلى 6 أضعاف على أقل تقدير، ناهيك عن الابتزاز والبلطجة غير المدرجة تحت المسميات الرسمية كمصادرة الأدوية والمشتقات النفطية والأسمدة وغيرها!!
على أفضل الأحوال لا يتجاوز نسبة الإيراد إلى خزينة الدولة من تلك الأموال المنهوبة يومياً ولو نسبة 20% منها والتي يقدر تحصيلها بالملاين يومياً من النقاط المختلفة.. تحت مسميات رسمية وأخرى تعسفية.
تقريباً، نصف مسلحي مديرية المسراخ ومعظم متنفذي المديرية عسكريا وامنيا يعيشون حالة إثراء وبذخ متنام يوميا.. مصدره الرئيس إيراد تلك النقاط والتي تعمل تحت إشراف مدير المديرية وقطاعات عسكرية وأمنية.
الحال نفسه لدى قيادات عسكرية وأمنية ومسؤولي جهات ايرادية تتقاسم مع بعضها النفوذ الابتزازي لدى كثير من نقاط الجباية وفق المسرح العملياتي والسيطرة الجغرافية ابتداءً من نقيل هيجة العبد إلى نقطة الهنجر في الضباب الأكثر شهرة من حيث الجباية ومصادرة واحتجاز لأنواع مختلفة من البضائع وانتهاءً بالنقاط التالية لها عند جبل هان حتى وسط المدينة.
مقابل كل ذلك الابتزاز المالي فإن المواطن المنهك بسبب الحصار وتبعات الحروب هو وحده من يتحمل الدفع ومن قوت يومه واستحقاق أطفاله لسداد قيمة كل ريال واحد يدفعه التجار أو سيارات النقل أو ضريبة القات وبقيمة مضاعفة لقيمة الابتزاز والجباية.. مما يسهم إلى حد كبير في التدني المعيشي واتساع حالة الفقر لدى السواد الاعظم..
حيال كل ما سبق يقتضي على السلطة المحلية واللجنة الأمنية ومعها الجهات الضريبية وصندوق التحسين ومكتب النقل والجهاز المركزي ونيابة الأموال العامة وكل جهة رسمية معنية أن يتحملوا مسؤولياتهم بعقد اجتماع مسؤول لاستعراض المشكلة وتداعياتها ومسبباتها واتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة لتغيير تلك النقاط ومندوبي التحصيل فيها وإحالتهم للمحاسبة ووضع آلية مؤسسية لضبط التحصيل وحصره على نقطة واحدة مختصة وبقسيمة تحصيل رسمية وتحت إشراف الجهاز المركزي ورقابة مباشرة من قبل السلطة المحلية.. وبالتزامن مع إجراءات أمنية وعسكرية لتحرير جميع النقاط من سيطرة المتنفذين وجماعات الابتزاز أيا كانوا.
