لم يكن معمولاً به لدى هيئة الأمر بالمعروف الوهابية المتطرفة في السعودية في أوج تطرفها على أيام جهيمان وبن باز..
لم يكن معمولاً به لدى ولاية قندهار على أيام سلطات طالبان وتنظيم القاعدة وجماعة أيمن الظواهري.
لم يكن معمولاً به لدى ولاية أبو البراء والصنعاني و… جماعة تنظيم القاعده التي سيطرت على بعض شرق وجنوب مدينة تعز قبل ثلاث أعوام.
لم يعمل به لدى تنظيم داعش وخلافة البغدادي في العراق.
للأسف هناك جماعات تحاول أن تفرض العمل به كنوع من الابتزاز وتقييد الحركة وفرض قيود وانتهاك خصوصيات الآخرين وعوائلهم.
إنه إجراء التطرف والغلو الذي يراد فرضه اليوم في تعز من قبل بعض الجهات المتطرفة باستخدام نقاط عسكرية تخضع المواطن المصطحب معه عائلته للتفتيش لإثبات عقد الزواج عند تجواله مع عائلته…!!
كنا نعلم بأن إجراءً كهذا يتم اتخاذه عند حجز غرفة نوم لدى الفنادق والشقق المفروشة، ولم نسمع باتخاذه أثناء التجوال بالسيارة عند أطراف المدينة باتجاه جبل صبر أو خط الضباب..!!
فقبل نحو 6 أشهر عدت من أراضي السعودية بعد أداء العمرة، كان معنا في باص النقل عدد 3 نساء شابات دون محارم عائدات من العمرة، خضعن للتفتيش لدى نقاط السعودية واليمن ابتداءً من جدة ومكة وانتهاءً بمدينة عدن، تم طلب إثبات الهوية من قبلهن ولم يتطرق أحد في تلك النقاط سعودية ويمنية إلى مطلب عقد الزواج والمحرم رغم أن فترة السفر 5 ليال كان معظم النوم فيها داخل الباص.
في تعز التي تكاد تتحول إلى ولاية خاضعة لقوانين وأنظمة الشيخ عبدالله العديني.. لن تتمكن من الخروج مع عائلتك يوم إجازة لقضاء ساعة نزهة على بعد أمتار من نقطة الدمغة باتجاه مدرجات جبل صبر ما لم ترسل مندوبا إلى قريتك قبل شهر ليبحث لك عن الأمين الشرعي الذي قام بإجراء عقد زواجك قبل 20 عاماً ليستخرجه منه ويذهب لتعميده وإرساله لك حتى تتمكن من الخروج لفسحة ساعة ونصف إلى الضباب أو صبر وتعود مع عائلتك إلى منزلك؟!
أحد الأصدقاء يخبرني بأن زوجته كانت في المقعد الأمامي في سيارته وإخوته في المقعد الخلفي وقاموا بزيارة إلى أقارب له في جبل صبر فعند وصوله نقطة الدمغة تم إخضاعهم للتفتيش مطالبين منه بإثبات عقد زواج!!
أنا شخصيا والكثير كذلك على طريقة عادات القرية في يوم الزواج تم العقد ولم نستخرج أوراق العقد وحتى اليوم كوننا لا نحتاج إليه.
فهل لنا أن نبحث عنه اليوم بعد إنجاب 4 أطفال لنتمكن من الخروج إلى الضباب أو جبل صبر مصطحبين لذلك العقد؟!!
أليس الأجدر بهذه الجماعات أن تتحمل مسؤولية متابعة الجناة مرتكبي جرائم الاغتصاب ضد الأطفال بدلاً من هكذا عمليات ابتزاز وتعسف؟!!!
فعندما تشاهد هذه الجماعات امرأة تستنجد بهم لتعرضها للخطف فليكن لهم حق اتخاذ الإجراء، ولو كان إلى درجة القتل حماية لها، فلا اعتراض على ذلك.
ولكن ليس من حق هذه الجماعات أو غيرها استجواب امرأة تسير في وسط النهار وشوارع عامة.. ليتم إخضاعها للاستجواب حول القرابة وإثبات العقود و…الخ، فهذا ليس بمقبول وإن أصدرتم به تشريعاً وفقهاً جديداً..
* من صفحة الكاتب على الفيسبوك
