السلام و”بيرق” القوة الغاشمة

 

قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 قام “تشامبرلين”، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك، بزيارة إلى “ميونخ” في المانيا حاملاً مشروعاً للسلام، يتضمن دعوة هتلر إلى وقف غزو تشيكوسلوفاكيا الذي كان يعد له بدعوى تحرير منطقة الراين التي تسكنها أغلبية ألمانية كما يدعي.

 

كان هذا هو العنوان الذي جعل منه “تشامبرلين” إطار مشروعه للسلام، ولم يكن يدرك أن هتلر كان يستهدف أوربا بأكملها.

عندما عاد “تشامبرلين” إلى لندن ومعه الاتفاق الذي وقعه مع هتلر بشأن حوض الراين، أدرك البريطانيون حجم الخديعة التي نصبها هتلر، فقد انتزع اعترافاً بحقه في الراين ولم يمنعه اتفاق السلام من مواصلة تنفيذ مشروعه الحربي بما كان قد رتب له من قوة.

 

لم تكن شروط السلام متاحة بالقدر الذي يجعل تطبيق الاتفاق ممكناً، أي أن اتفاق السلام الموقع لم يكن يملك القوة الكافية لحمايته في مواجهة القوة التي كانت تعد للحرب.

وعندما تغيرت المعادلة بعد ذلك، انتصر السلام بنفس الاداة التي سخرت منه في البداية، أي القوة.

 

السلام مطلب الحياة بقيمها التي تجسد كرامة الإنسان، وهو المعادل الموضوعي للقوة التي تحمي منظومة تلك القيم.

وعلى النقيض من ذلك فإن طيش القوة الغاشمة ظل، على مدى تجارب بشرية مريرة، يضع السلام خارج معادلة الحياة بمعناها الذي يقود إلى بناء مجتمع متسامح يوفر شروط العيش المشترك، والاستقرار، والتنمية، والاعتراف بحقوق الآخر واحترام خياراته.

 

والحقيقة أنه عندما يستهلك مفهوم السلام بتطبيقات هامشية للسلام، ومعايير غامضة وشعارات متهافتة، تكون النتيجة هي تكريس الحروب كنهايات لا مفر منها، لأن السلام الذي لا تحميه القوة التي تؤمن به كقيمة من قيم الحياة لن يصمد أمام صفاقة القوة الغاشمة في صلتها بالوظائف اللصيقة بها، والتي من أبرزها حماية وتكريس مصالح الأقلية المتنفذة على حساب مصلحة المجتمع.

 

لن يأتي السلام، الذي يتحقق معه الاستقرار في اليمن، إلا في حالة واحدة وهي أن تحميه قوة تؤمن بالسلام.

 

كان الحوار الوطني أبرز مسار في تاريخ اليمن نحو هذا النوع من السلام، وبسبب غياب هذه القوة التي كان يجب أن تتشكل كمعادل له وللمتغيرات الكبيرة التي بشر بها الحوار، فقد انقلبت عليه القوة الغاشمة التي تراكمت على الضد من مشروع بناء الدولة على مدى زمن طويل، ورأت في السلام وفي تلك المتغيرات نهاية لحقبة تاريخية ظلت فيها متحكمة بمصير اليمن، تتناوب السيطرة على الحكم وعلى الثروة.

 

رفعت جماعة الحوثي “بيرق” هذه القوة الغاشمة في لحظة تاريخية فارقة كان مشروع الدولة فيها قد تهيأ للانطلاق، فما الذي يجعلها تقبل “السلام” الذي انقلبت عليه وعلى شروطه ومرجعياته بعد كل هذا النزيف والدمار، إذا لم يفرض ذلك السلام بإرادة تتجاوز كل محاولات الالتفاف عليه، أو على الأقل إذا لم يستجد شيء ما يجعلها تقتنع بأن تمسكها بهذا المسار لن يفضي إلا إلى ضرر بالغ بمستقبلها، أما مستقبل البلد فلا أعتقد أنه يدخل ضمن أولوياتها.

 

ترى ما الذي استجد من شيء يجعلها تفكر في ذلك؟!! فخيار السلام على النحو الذي يراد للأمور أن تستقر عنده يقدمها ك”منتصر” من خلال تمسكها بكامل منظومة انقلابها. وعندما يتحدث بعض قادة الحوثيين عما يعتقدونه شروطاً ضرورية للتفاوض، فلا بد من إدراك المسار الذي يراد للسلام أن يتجه إليه بموازين المعادلة التي استقرت على الأرض حتى الآن.

 

صحيح أن المشروع الطائفي الكبير الزاحف على المنطقة، والذي انقلبت هذه الجماعة على التوافق الوطني من أجله، قد كسر في أهم مفاصله.. وصحيح أن سيطرتها على البلاد كاملاً قد اندحر بصورة أكدت أنها ملفوظة شعبياً، وبقيت بسببه مجرد جماعة متمردة، غير أن لديها مشروعاً ستقذف به في وجه السلام في اللحظة المناسبة، فمشروعها الذي ستفاوض عليه يقوم على التمسك بجزء من البلاد كرهينة لانشاء نظام طائفي لدولة يكرس الحديث فيها عن:

“الأبناء” بدلاً عن “المواطن”..

وعن القبيلة والطائفة والمنطقة بدلاً عن الدولة.. وعن النسب بدلاً عن المواطنة.

 

السلام الذي يطلب من المعتدي المتمترس وراء صفاقة تاريخ منقوع بالدم ومصلوب فوق شجرة النسب “المؤهل” للحكم، تختلف معاييره عن السلام الذي توفر شروطه تسوية تاريخية متكافئة تحقق الاستقرار والتعايش في دولة مواطنة للجميع.

 

المعتدي على التوافق الوطني لا يمكن أن يفكر في السلام، كل ما يفكر فيه هو تسوية تكون له فيها اليد الطولى، خاصة حينما يأتي إلى مباحثات السلام وهو مسلح بحالة من الاسترخاء الناشئ عن اعتقاد بالنصر، وفي مناخ يستطيع أن يسوق فيه طروحاته السياسية والتحريضية عن “العدوان”، و”الصمود”، وكل الإفك الذي يخفي خلفه الجرائم التي ارتكبها بحق البلد بالانقلاب على التوافق السياسي الوطني بقوة السلاح.

 

من الواضح أن الوضع الذي يثير أكثر من سؤال هو أن هزيمة مشروعه الانقلابي لم تكن من الصعوبة التي تبرر الحديث عن سلام تستجديه “القوة” التي واجهت هذا المشروع لخمس سنوات، خاصة بعد أن كشفت الأحداث حجم الأسلحة والمقاتلين الذين تحتفظ بهم المعسكرات والجبهات، زائداً الدعم والإسناد الجوي والبحري والاستراتيجي للتحالف، زائداً القرار الأممي 2216، زائداً الرفض الشعبي الواسع للانقلاب.. فهلا توقفنا قليلا أمام هذه الحقيقة لنبحث ولو بشيء من الصراحة عما يكتنف هذا الوضع من غموض؟

 

الحديدة وما حدث فيها نموذج لهذا الغموض الذي سيظل يؤرق كل من كان يتوق إلى سلام حقيقي ينهي هذه الحرب، ويضع اليمن على مشارف اتفاق سلام ينهي الغطرسة، ويحقق الاستقرار وبناء دولة المواطنة.

 

اتفاق الرياض المكرس لتوحيد الجهد نحو سلام حقيقي لا يجب أن تتكرر معه تجربة الحديدة التي خذل فيها السلام باسم السلام، فالاتفاق هو توحيد جهد مكونات مقاومة المشروع الانقلابي الحوثي الإيراني على نحو تصبح معه عملية السلام بشروط توفر الاستقرار ممكنة التحقيق. هكذا تفهم مضامينه من واقع ما آلت إليه معطيات الأزمة وما تستوجبه تحدياتها من إعادة بناء وترتيب للأولويات.

 

إن على المنظومة السياسية والعسكرية المدافعة عن شرعية الدولة، في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة، أن تستحدث ديناميات قادرة على التفاعل مع ما يجري من حديث عن عملية السلام، مصحوباً برؤيا تتمسك فيها بخيارات الشعب الذي يتطلع إلى مستقبل خال من الحروب والصراعات، مستقبل تكون للشعب فيه الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصائره، وأن تكون حاضرة في المشهد بقوة، لأن التاريخ لن يعفيها من هذه المسئولية.

 

وفي هذا الإطار أصبح من الضروري أن تخرج القوى السياسية من صمتها بمشروع سياسي تتجاوز به أزمتها المعبرة عن ضرورة تصحيح علاقتها بالجماهير في أهم لحظات التحول التاريخية.

 

ولن يصنع السلام بدون مشاركة فعلية واعية للدولة ومكوناتها السياسية والشعبية في الخيارات التي سيستقر عليها هذا المستقبل.

 

وحينما تتفاعل الأحداث لتنتج مسارات بالمستوى الذي صار إليه المشهد في اليمن وفي المنطقة بشكل عام، فإنه من الأهمية بمكان أن يتشكل الموقف بمعايير يكون فيه مستقبل اليمن حاضراً بقوة، ويكون محور التفاهمات الإقليمية، مما يتوجب معها حضور فاعل لليمن.