امتناع دول عن التصويت معنا دليل على عدم كفاية الجهد

 تم التصويت على مشروع القرار الاوروبي للتمديد لفريق الخبراء الاممين في مجلس حقوق الانسان  تحت البند الثاني وتمريره بموافقة 21 عضوا من اصل 47 عضوا بنسبة 44.7 % اي انه اقل من نصف اعضاء مجلس حقوق الانسان وامتنع عن التصويت 18 عضوا بنسبة 38.3 % وصوت ضد القرار عدد 8 اعضاء بنسبة 17 %  .

ومن خلال قراءه موضوعيه للدول التي صوتت على القرار فقد تصدرت المانيا وهولندا وكندا والدول التي تدور في فلكها والتي ترتبط بمصالح كبيرة مع الغاز القطري والايراني بينما الدول التي صوتت ضد القرار كان بينها الصين وكوبا وفانزويلا وهي دول صوتت بموضوعيه بعيدا عن حسابات المصالح بل لانها رأت عوارا واضحا وتسييساً لموضوع حقوق الانسان في اليمن من قبل هولندا والمانيا تحديدا وان هذه الدول تسعى وراء مصالحها اكثر من سعيها لحماية حقوق الانسان.

وفي المقابل رأينا امتناع 18 دوله امتنعت عن التصويت كتعبير عن رفضها لتسيس الملف الحقوقي

وهنا نتساءل ماذا لو كان هناك جهد دبلوماسي وحقوقي كافي مبذول مع الدول ال18 عشر الممتنعه لاقناعها للتصويت ضد القرار هل كان ذلك ممكنا وان كان ممكنا فلماذا لم يبذل هذا الجهد؟! ومن المسئول عن التقصير؟!

اعتقد ان الحكومة اليمنية والتحالف العربي بحاجة ماسة للمراجعة والتقييم لطريقة ادارة الملف الحقوقي الذي لم يعد من المقبول الركون على ضمائر الدول الاعضاء بقدر ما اصبح ملفاً سياسيا بامتياز خاضع للعبة المصالح والعلاقات بين الدول.