بن دغر يكشف مخاوف الشرعية من الجهود الأممية ويؤكد ان الحوار متاهات وإطالة للحرب

أبدت حكومة الشرعية، الاثنين، مخاوفَ جدية من الجهود الأممية المبذولة حالياً لإعادة إحياء المفاوضات السياسية بين أطراف النزاع في اليمن، خشية من أن تفضي إلی حلول توافقية مقوضة للشرعية وخارجة عن المرجعيات الثلاث.

وكشف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن تلك المخاوف في كلمته أمام مؤتمر “دعم مرجعيات الحل السياسي في اليمن” الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر بن دغر “الدعوة لحوار جديد لن تقودنا في نهاية المطاف إلا إلى متاهات جديدة، ستطيل أمد الحرب، وتضاعف من الآثار الكارثية والإنسانية في اليمن التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون على الشرعية”.

وقال، “علينا أن نرفض دعوات الهدنة التي تؤدي إلى القبول بالأمر الواقع، لأن القبول بالأمر الواقع يعني باختصار التقسيم”.

وعبر عن خشيته من أن “يتمادى الحوثيون في رفض السلام لا لشيء إلا لأنهم يسمعون أحياناً كلاماً معسولاً من بعض الأطراف الدولية”.. مذكراً بأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ هو في جوهره رفض صريح للانقلاب الحوثي في اليمن وما ترتب عليه.

وأردف قائلاً، “إن القبول اليوم بالواقع في اليمن، كما يحاول البعض تسويقه لنا، هو في جوهره قبول بالانقلاب”.

وأكد رئيس حكومة الشرعية “أن طريق السلام يمر بالقبول والاعتراف والالتزام الصريح بتنفيذ القرارات الدولية، وأن التعاطي بمصداقية مع القرار ٢٢١٦ يبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن الأخرى، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لإفساح الطريق أمام الحلول السياسية اللاحقة.

وحذر بن دغر، في ختام كلمته، من أن الإطار العام لأي حوار قادم لا يلتزم بوضوح تام بالمرجعيات الثلاث ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لن يحقق السلام المنشود.

وتأتي المخاوف التي طرحها بن دغر لتميط اللثام عن ضغوط دولية تتعرض لها الشرعية لإنجاح الحوار القادم و”القبول بالأمر الواقع”.

وكانت جولات الحوار الثلاث بين أطراف النزاع في اليمن والتي عقدت في كل جنيف وبييل السويسريتين والكويت أفضت إلی خارطة طريق أممية لحل أزمة اليمن أعدها المبعوث الأممي السابق اسماعيل ولد الشيخ.

وقضت بنود الخارطة الأممية بمرحلة انتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لادارتها وتسليم السلاح الی طرف ثالث وتعيين رئيس وزراء توافقي ونائب رئيس توافقي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية الذي سيبقی شرفياً الی أن تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية ونيابية ومحلية.

وقد قوبلت تلك الخارطة برفض الشرعية التي اعتبرتها شرعنة للانقلاب وخارجة عن المرجعيات الثلاث وتعثرت في ضوء ذلك العملية السياسية لنحو عامين.

وسعی المبعوث الأممي الجديد مارتن غريفيث (بريطاني الجنسية) فور تعيينه إلى إعادة إحياء المسار السياسي في وقت كانت ميليشيات الانقلاب الحوثية تشهد خسائرَ كبيرة في مختلف الجبهات وخاصة في جبهة الساحل الغربي.

وكشف غريفيث في آخر إحاطة قدمها لمجلس الأمن عزمه دعوة الأطراف اليمنية للعودة للحوار في جنيف في 6 سبتمبر القادم.