خطير.. المليشيات تقصي قيادات مهمة موالية لصالح وتتهمها بالتواصل مع طارق وتسريب ملفات فاضحة “أسماء وتفاصيل”
مع تصاعد رائحة فساد مليشيا الحوثي الإيرانية في مختلف مرافق ومؤسسات وأجهزة الدولة.. أقدمت مليشيا الحوثي على الإطاحة بمدير عام الشؤون المالية ومدير عام مكتب رئيس جامعة ذمار واستبدالهما بآخرين من عناصرها خوفاً من تسرب فضائحها وفسادها المالي والإداري بالجامعة..
وأفاد مصدر مسؤول في جامعة ذمار “أن المليشيا الحوثية وجهت اتهامها وشكوكها نحو عبدالحكيم الحسام مدير عام الشؤون المالية بجامعة ذمار ومحمد إسماعيل المجاهد مدير عام مكتب رئيس جامعة ذمار بأنهما يقفان خلف نشر الأخبار في المواقع الإخبارية الإعلامية عن فضائح الفساد المالي والإداري للمليشيا ونهبها لموارد الجامعة والتي تتناولها العديد من المواقع الإخبارية خلال الشهرين الماضيين”.. وقيل ان القيادات التي عزلتها المليشيات قيادات موالية لصالح ولها تواصل مع طارق بحسب اتهامات المليشيات وهي تهم دائما تلجأ إليها المليشيات لكل من تسعى للتخلص منه.
وأوضح المصدر أن المليشيا عينت عنصرين من الموالين لها وهم المدعو محمد سرحان مديراً عاماً للشؤون المالية بجامعة ذمار والمدعو فهمي الشامي مديرا عاما لرئيس الجامعة.
ولفت المصدر أن تعيين البدلاء من أتباع المليشيا انتهاك لقانون الخدمة المدنية وقانون الجامعات اليمنية وقانون التدوير الوظيفي.
وطبقاً للمصدر فان المدعو محمد سرحان المعين من قبل الحوثيين مديراً عاماً للشؤون المالية بجامعة ذمار سبق أن أقيل من هذا المنصب لأسباب تتعلق بالفساد كما أن قانون التدوير الوظيفي يمنع تعيين مدير عام في إدارة سبق له شغلها.
وسخر المصدر من تعيين المليشيا للمدعو فهمي الشامي مديرا عاما لرئيس جامعة ذمار حيث والمذكور غير موظف في الجامعة مستغربا من تعيينه في منصب يعد ضمن الدرجات العليا في السلم الوظيفي ذات الرتبة الأولى، وفي منصب مدير عام رئيس الجامعة وكل مؤهلاته أنه ينتمي للسلالة من أسرة آل الشامي وأحد أقرباء المشرف الحوثي الأكاديمي للمليشيا عبدالله الشامي.
الجدير بالإشارة أن الأستاذين (عبد الحكيم الحسام وإبراهيم المجاهد) اللذين أقالتهما المليشيات من منصبيهما يتمتعان بالخبرة والنزاهة والكفاءة والسمعة الحسنة في أوساط زملائهما ومنتسبي جامعة ذمار.
يذكر أن قيادة مليشيا الحوثي في جامعة ذمار صعدت في الآونة الأخيرة من عمليات نهب المال العام بمختلف الطرق الملتوية ووسائل الاحتيال بما فيها صرف المكافات والنثريات المخالفة للقانون لقياداتها وعناصرها المعينة مؤخرا في كافة المناصب بالجامعة.
